وذكرت الهيئة في بيان، أن "فريق عمل مديرية تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى جمعية إسكان منتسبي مديرية الزراعة في المحافظة، قام بضبط ثلاثة من أعضاء الجمعية لقيامهم بتقطيع أراض عائدة للدولة وبيعها إلى المواطنين مقابل مبالغ مالية بصورة مخالفة للقانون"، لافتة إلى "ضبط أصل العقود التي أبرمتها الجمعية مع المشترين".
وعلى صعيد آخر، "تمكن الفريق من ضبط أحد موظفي قاطع (نركال) البلدي التابع لمديرية بلدية الموصل، على خلفية قيامه باستغلال وظيفته والاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة، واستحصال مبالغ رسوم جباية لمدة شهرين من المحلات ضمن نطاق عمل القاطع"، منوهة بأن "المتهم استأثر بالأموال التي تسلمها لمصلحته الشخصية دون قطع وصولات جباية".
وأضافت أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليين، وعرضهما برفقة المتهمين الأربعة على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم وإجراء التحقيق وفق أحكام المادتين (316 و340) من قانون العقوبات".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!