وذكر المرصد، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "وزارة النفط تُعد من أكثر الوزارات تخصيصاً للنفقات الاستثمارية على مدى السنوات الماضية"، مبيناً أن "النفقات الاستثمارية للوزارة في عام 2025 بلغت أكثر من 12 تريليوناً و873 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 9.9 مليارات دولار".
وأوضح أن "هذا المبلغ يتيح للعراق شراء نحو 80 ناقلة نفط عملاقة من نوع (VLCC)، إذ يبلغ سعر الواحدة منها نحو 110 ملايين دولار، يمكن استخدامها لنقل النفط العراقي ونفط دول أخرى".
وأضاف المرصد أن "هناك أنواعاً عدة من ناقلات النفط، منها ULCC (العملاقة جداً)، وVLCC (العملاقة)، وSuezmax (متوسطة الحجم)، إضافة إلى Aframax وPanamax وMR وHandysize (صغيرة الحجم)".
وأشار إلى أن "هذا الحجم الكبير من النفقات الاستثمارية يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق، لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية المتزايدة، وحاجة القطاعات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة إلى دعم أكبر".
وتابع البيان أن "الاستثمار في أسطول نقل نفطي عملاق كان من شأنه تعزيز قدرة العراق على تأمين صادراته وزيادة الإيرادات، دون الحاجة إلى الاعتماد على شركات وشركاء خارجيين".
هذا وحثّت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، عملاءها على تسريع تقديم جداول تحميل النفط الخام خلال 24 ساعة، عقب إعفاء العراق من أي قيود إيرانية على العبور عبر مضيق هرمز.
وأفادت وكالة "بلومبرغ"، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، بأن ناقلة نفط تحمل خاماً عراقياً بدت وكأنها تعبر مضيق هرمز، بعد يوم من إعلان إيران منح العراق استثناءً خاصاً لاستخدام الممر المائي رغم استمرار القيود على معظم الدول.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!