وذكر المجلس في وثيقة حصلت عليها وكالة نون الخبرية، أن القرار يحمل الرقم (185) وصدر بتاريخ 30 نيسان 2026، على أن يبدأ تنفيذه اعتباراً من تاريخ 1 أيار 2026، وذلك في إطار مساعي المجلس لتنظيم عمل المولدات وضبط إيقاع التجهيز إثر تذبذب ساعات الكهرباء الوطنية.
وأضاف المجلس في وثيقته ضوابط وتعليمات ملزمة لأصحاب المولدات؛ من أبرزها تخويل الوحدات الإدارية صلاحية تعديل السعر (زيادة أو نقصاناً) بمقدار 1,000 دينار فقط عن السعر المقرر، وذلك حسب حاجة المنطقة وطبيعة التجهيز. كما تُلزم التعليمات أصحاب المولدات بوضع لوحة واضحة ومثبتة على المولد تتضمن السعر الرسمي، وساعات التشغيل، ورقم شكاوى الوحدة الإدارية، فضلاً عن تسليم "وصل قبض رسمي" لكل مواطن عند استلام مبلغ الاشتراك لضمان حقوق المواطنين.
وأكد المجلس أن مدراء الوحدات الإدارية ولجان الطاقة يتحملون المسؤولية القانونية والإدارية الكاملة في حال ثبوت أي مخالفة أو ابتزاز للمواطنين ضمن الرقعة الجغرافية الخاصة بهم. وشدد على التزام الوحدات الإدارية بالتنسيق المباشر مع قيادة شرطة بغداد وجهاز الأمن الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، داعياً المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي حالة استغلال عبر أرقام الشكاوى المخصصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!