وقال الجبوري في تصريح صحافي، إن الإنتاج المتوقع سيبلغ 5 ملايين طن بعد زراعة نحو 8 ملايين دونم من الأراضي الزراعية في أنحاء البلاد. وأضاف أن "العراق وفق الإنتاج الحالي لن يلجأ إلى الاستيراد... وفق هذا الإنتاج سيكون قد حقق الاكتفاء الذاتي للعام الرابع على التوالي".
واعتمد جزء كبير من المحصول على مياه الأمطار والآبار لا الري النهري، ما يعكس الظروف المناخية المواتية خلال موسم النمو، وهو عامل رئيسي في زيادة الإنتاجية رغم استمرار ندرة المياه.
وذكرت وزارة الموارد المائية أن الاحتياطيات الاستراتيجية ارتفعت بنحو 6 مليارات متر مكعب هذا العام، ما يمنح السلطات مرونة أكبر في إدارة الطلب خلال فصل الصيف. ويسعى العراق منذ فترة طويلة إلى تعزيز إنتاج القمح المحلي لخفض الواردات وتعزيز الأمن الغذائي. ويسهم تحسن هطول الأمطار في رفع مستويات المياه في الخزانات بعد جفاف وانخفاض في تدفق الأنهار على مدى سنوات.
وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية، خفض العراق سعر القمح الذي يدفعه للمزارعين إلى 700 ألف دينار للطن الواحد بعد أن كان 850 ألف دينار في الموسم الماضي.
وقال الجبوري إن السبب في ذلك هو الأزمة الاقتصادية. وقرر مجلس الوزراء في أيار الجاري، خفض سعر شراء القمح المدعوم. وعزا مسؤولون هذا القرار إلى تأثير الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران على موارد الدولة المالية وانخفاض عائدات النفط بعد إغلاق مضيق هرمز.
وأثارت هذه الخطوة استياءً من المزارعين الذين يرون أن السعر المخفض لا يغطي ارتفاع التكاليف.
وقال المزارع كاظم عبيد قرب مدينة النجف الأشرف إن الأسعار غير عادلة وغير واقعية متسائلاً عن كيفية احتساب تكلفة الأسمدة والمبيدات والبذور لتحديد هذا السعر.
وأضاف "الأسعار مجحفة، الأسعار غير ملائمة. لماذا الطن 700 ألف دينار عراقي؟ كيف حسبتوا سعر الكيماوي (الأسمدة)؟ كيف حسبتوا البذور؟ كيف حسبتوا المبيدات؟".
ويؤكد مسؤولون أن السعر المخفض لا يزال أعلى من مستويات السوق العالمية. ويدفع العراق منذ فترة طويلة أعلى من الأسعار الدولية لتشجيع زراعة القمح في مناخه الجاف، وقال الجبوري إن السعر الحالي لا يزال يدعم الإنتاج.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!