وتابع أن "المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات تهدف إلى تحديث القطاع المالي وتحسين الأداء المؤسسي".
وأوضح ساري أن "خطط الوزارة تتضمن توسيع تطبيق الأنظمة الإلكترونية في الدوائر الضريبية والكمركية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب دعم الإيرادات غير النفطية وتعزيز كفاءة الخدمات المالية والمصرفية، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمار".
وبحث الجانبان خلال اللقاء آليات توسيع التعاون الفني والمؤسسي بين العراق والبنك الدولي، لدعم مشاريع التنمية والبنى التحتية وتمكين القطاع الخاص، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الدولية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.
من جانبه، جدد ممثل البنك الدولي دعم المؤسسة الدولية لجهود الحكومة العراقية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً استمرار التعاون لتطوير المؤسسات المالية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تقليل الاعتماد على العائدات النفطية، عبر تنويع مصادر الإيرادات وتحسين جباية الضرائب والرسوم وتحديث الأنظمة المالية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!