ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، تأكيده استئناف تدفق الأموال، قائلاً إن "شحنات الدولار إلى العراق عادت مجدداً بعد حل المشكلة التي أدت إلى توقفها".
كما أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، استئناف عمليات التحويل، في حين امتنعت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان عن التعليق على هذه التطورات.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع الحملة الحكومية التي يقودها رئيس الوزراء علي الزيدي لمكافحة الفساد، والتي أسفرت عن اعتقال عشرات المسؤولين الحاليين والسابقين، بينهم أعضاء في مجلس النواب، بتهم تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوقفت في شهر أبريل الماضي تدفق الدولارات الناتجة عن عائدات النفط العراقي، وهو ما أثّر على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على السيولة النقدية بالدولار.
وذكر مسؤولون عراقيون في ذلك الوقت أن واشنطن علقت أيضاً جانباً من التعاون الأمني والتمويل المخصص لبعض الأجهزة الأمنية العراقية.
كما أوضح مسؤول في إقليم كردستان أن أحد أسباب تعليق شحنات الدولار كان الحد من عمليات تهريب العملة الأمريكية عبر جماعات مسلحة مدعومة من إيران، وذلك في وقت كانت فيه البلاد تشهد مشاورات لاختيار رئيس وزراء جديد، وسط مساع أمريكية لمنع وصول شخصيات تعتبرها واشنطن مقربة من طهران.
وفي الوقت ذاته، كانت الولايات المتحدة تطالب الحكومة العراقية باتخاذ خطوات أكثر فاعلية للحد من نشاط بعض الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، والتي تعمل خارج إطار سيطرة الدولة، ونفذت خلال فترات متفرقة هجمات استهدفت مصالح أمريكية داخل العراق.
ويُشار إلى أن بغداد كانت قد طبقت خلال السنوات الماضية قواعد مصرفية دولية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في التحويلات المالية بالدولار، وذلك وفق متطلبات مرتبطة بحسابات الاحتياطي العراقي الموجودة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
ويتولى البنك المركزي العراقي بصورة يومية إدارة التحويلات المالية من حساباته لدى الاحتياطي الفيدرالي لصالح الشركات والأفراد العراقيين لتسديد قيمة البضائع المستوردة، فيما تمثل هذه التحويلات شرياناً أساسياً للاقتصاد العراقي، نظراً لامتلاك عدد محدود من الشركات المحلية حسابات مصرفية دولية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!