وقال المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل إن “المخطط الإنمائي الشامل اقترح أن تكون المراكز التجارية الكبيرة والمجمعات الصناعية خارج العاصمة، وهو ما تركز عليه الملاكات حالياً عبر تحويل المراكز التجارية والصناعية من داخل العاصمة بغداد إلى خارجها، بعد تهيئة البنى التحتية والأماكن البديلة”.
واكد أن “أمانة بغداد فعّلت “رخصة إشغال” الرسمية، حيث ستطلبها الأمانة من جميع الفعاليات داخل العاصمة بغداد للتحقق من تلبية المحلات والأنشطة التجارية والصناعية لمتطلبات الدفاع المدني، وتوفير معدات السلامة، وتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية والوقاية من الحرائق”.
وأضاف أن “الامتثال سيكون كاملاً وبأثر فوري ضمن تعليمات الدفاع المدني وتوجيهات أمانة بغداد لمنح رخصة الإشغال، وأن هذا الإجراء كان موجوداً في القوانين السابقة لكنه ظل غير مفعّل، والآن أعادت الأمانة تفعيله للحد من الحرائق التي تندلع داخل العاصمة بغداد”.
الشرايين التجارية التاريخية
وشدد على أن “النقل سيشمل كبرى الشرايين التجارية التاريخية، حيث ستنتقل الفعاليات من هذه الأماكن، سواء كانت الشورجة أو جميلة أو جميع المجمعات الصناعية الأخرى، من داخل العاصمة بغداد إلى الخارج، وأن هذا التوجه يعد إحدى الحلول الجذرية للازدحام المروري، والتخلص من دخول آليات الحمل والبضائع إلى مركز المدينة، على أن تستقر هذه الأنشطة في مواقعها الجديدة بأطراف العاصمة فور اكتمال البنى التحتية والأماكن المخصصة لها”.
وعن التحديات اللوجستية التي تواجه هذا المشروع الجسيم، أشار الجنديل إلى أن “العملية تتطلب توفير أماكن جديدة في أطراف العاصمة بغداد، والتي قد تكون ضمن الحدود الإدارية لمحافظة بغداد، فضلاً عن تهيئة تلك المواقع وربطها بشبكة طرق متطورة تصلها بالمدينة، وتوفير بنى تحتية متكاملة تخدم هذه الأسواق والمجمعات الصناعية”.
وبيّن أن “الأمانة تعمل بموجب المخطط الإنمائي الشامل الذي أُقر في مجلس الوزراء، وهذا المخطط كان معطلاً منذ عام 2012، وتم إقراره بجهود أمين بغداد في مجلس الوزراء ليتحول إلى خطة عمل فعلية للأمانة”.
واختتم المتحدث باسم أمانة بغداد كلامه بالإشارة إلى الضوابط البصرية والخطوات التنفيذية المقبلة، مبيناً أنه “ستكون هناك مواصفات وتعليمات صارمة بخصوص رخصة الإشغال تُطبَّق على جميع أصحاب المحال التجارية والصناعية وكافة الأنشطة داخل العاصمة، للتأكد من استخدام جميع تعليمات الدفاع المدني، والحفاظ على واجهات أبنية العمارات والمحلات بما يتماشى مع الذوق العام.
وتابع أن “هناك عدة تعليمات تفصيلية بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها بشكل تام للرأي العام، ولـ(المدى) بشكل خاص، والإفصاح عنها ليتعرف المواطن والتاجر عن قرب على آليات الامتثال عبر “منصة إشغال” الإلكترونية المستحدثة”.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!