كما قررت المحكمة حرمان حسون من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص، نظراً لجسامة الجرائم المرتكبة.
وقال القاضي فخر الدين العريان، في جلسة المحاكمة، إن المعطيات تشير إلى توظيف المؤسسة الدينية الرسمية، وعلى رأسها دار الإفتاء، خلال عهد النظام السوري السابق، لتوفير غطاء ديني للعمليات العسكرية والأمنية وتبريرها أمام الرأي العام.
وأضاف العريان أن المؤسسة الدينية الرسمية بررت استخدام البراميل المتفجرة التي استهدفت مناطق مدنية وألحقت دماراً واسعاً، معتبراً ذلك انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن المتهم قدّم دعماً مالياً دورياً لقيادة وعناصر لواء القدس، الذي شارك في العمليات العسكرية.
وأكد القاضي العريان أن التحقيقات أثبتت تورط المتهم حسون في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأفادت السلطات السورية الجديدة، في 27 آذار 2025 باعتقال حسون أثناء محاولته مغادرة البلاد في مطار دمشق.
وشغل حسون، منصب مفتي الجمهورية العربية السورية من 2005 وحتى عام 2021 عندما ألغى الرئيس المخلوع بشار الأسد المنصب.
وعرف حسون بمواقفه المؤيدة للأسد خاصة بعد الاحتجاجات ضد النظام في 2011، والتي وصفها بأنها بفعل "أياد خارجية" بدون تحديد جهة بعينها، الوصف ذاته الذي كان يقوله الأسد.
وتزامنا مع حملة استخدمت فيها "البراميل المتفجرة" ضد المعارضة في حلب، مسقط رأسه، أفتى حسون بإمكانية "إبادتها" عندما ظهر على التلفزيون الرسمي قائلا "أي منطقة ستسقط عليها قذيفة ستباد بأكملها".
وكان حسون غالبا ما يظهر إلى جانب رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد في المناسبات الدينية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!