وقال غوتيريش، في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة، إن الهجمات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تهدد بدورها طرق الشحن الحيوية لصادرات النفط والحبوب والمنتجات الزراعية، مبيناً أن هذه الأزمات تخنق شرايين التجارة العالمية وتفرض ضغوطاً شديدة على النظام الغذائي العالمي، بما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الجوع وتراجع المحاصيل وزيادة معاناة الفئات الأكثر هشاشة.
وأضاف أن حركة العبور في مضيق هرمز تكاد تتوقف، في حين تبقى أسعار النفط أعلى بنحو 33% منذ بدء النزاع، كما ارتفعت أسعار الشحن العالمي للحاويات بنسبة 84% مقارنة بالعام الماضي، بالتزامن مع تصاعد تكاليف الأسمدة والمدخلات الأساسية الأخرى.
وشدد غوتيريش، على أن حقوق الملاحة وحرياتها ليست مبادئ مجردة، بل جزء من القانون الدولي وضرورية للسلم والأمن الدوليين، مؤكداً ضرورة حماية السفن والبنى التحتية المدنية والبحارة المدنيين، وألا تتحول المضائق البحرية إلى أدوات للإكراه أو تصبح إمدادات الغذاء العالمية ضحية جانبية للنزاعات.
وتابع قائلاً إن الأمم المتحدة أنشأت في آذار فريق عمل لوضع آليات عملية تلبي الاحتياجات الإنسانية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الفريق طور آلية لبناء الثقة تركز مبدئيا على الأسمدة والمواد الخام المرتبطة بها، مع إمكانية توسيع نطاقها ليشمل منتجات أخرى.
وأوضح غوتيريش، أن الآلية المقترحة لا تمنح تصاريح للعبور عبر مضيق هرمز، ولا تعدل حقوق أو التزامات أي دولة عضو بموجب القانون الدولي، وإنما ستعمل الأمم المتحدة ميسراً محايداً لخفض المخاطر الفورية ودعم عبور أكثر انتظاماً وقابلية للتنبؤ، بما يساعد على إعادة بناء الثقة اللازمة للدبلوماسية وخفض التصعيد.
وأشار إلى أن الآلية يمكن تفعيلها بسرعة، لكن نجاحها يتطلب تعاون الأطراف وإرادتها السياسية، مشددا على أنها ليست بديلا عن الاستعادة الكاملة لحقوق وحريات الملاحة أو عن الحلول السياسية اللازمة لإنهاء النزاعات.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!