الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت وفق مذكرة قضائيَّة، أفادت بتأليف فريق عملٍ من ملاكاتها في المُحافظة، تولَّى إجراء عمليَّات التحرّي والتقصّي عن المعلومات الواردة بشأن قيام مُوظَّفةٍ في شعبة الأملاك بإحدى دوائر البلديَّة بمساومة أحد المواطنين وطلب مبلغ رشوةٍ؛ لقاء ترويج معاملة بيع قطعة أرضٍ عائدةٍ للدولة وفق أحكام المادة (٢٥) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة.
وأضافت إنَّ الفريق، وبعد التأكُّد من صحَّة المعلومات واستحصال المذكرة القضائيَّة، نصب كميناً محكماً أسفر عن ضبط المُتَّهمة بالجرم المشهود أثناء تسلُّمها مبلغ الرشوة، مُنوّهةً بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمة والمبرزات الجرميَّة على قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفها على ذمَّة التحقيق؛ وفق أحكام القرار رقم (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!