وقال قائم مقام قضاء الحر المهندس "محمـد جاسم الطيار" في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان" قضاء الحر فيه مرونة بسيطة في بعض المشاريع آخرها احالة مشروع حي الفرات الذي من المؤمل انجاز اعماله المتضمنة شبكات الماء، والمجاري، والتبليط، والكهرباء بالكامل خلال الشهرين المقبلين، وهو اكبر مشروع في القضاء ينجز من ايرادات البلدية الذاتية التي ما زالت مستمرة بانجاز اعمالها الخدمية في صيانة الشوارع، والانارة، والارصفة، والحدائق، وباقي مشاريعها الخدمية الصغيرة، بالرغم من ان قانون البلدية لا يسمح لهم بالاتفاق على مشاريع دوائر اخرى"، مبينا ان" اقضية كربلاء المقدسة استفادت من اموال الزيارات المليونية التي اطلقت لتنفيذ مشاريع الزيارات في عهد رئيس مجلس الوزراء السابق "محمـد السوداني"، او حاليا التي اوعز بها رئيس مجلس الوزراء الحالي "علي فالح الزيدي"، وابرزها طريق الحر ــ الكمالية الرابط من تقاطع السيطرة الى السوادة ووصلت نسب الانجاز الى (90) بالمئة من المخطط له والذي شارف على التسليم في وقت قريب، والذي لم يتبقى منه الا الجسر الموجود فيه، وكذلك باقي المشاريع التي نفذت في مركز المحافظة حيث تحتاجها الحشود المليونية للزائرين مثل ساحات نقل الزائرين جسور العبور الكهربائية، كما وزعت في القضاء خلال السنتين الاخيرة بين (6 ــ 8) قطعة ارض سكنية"، مبينا ان" لدينا مشروع محطة الماء المتكامل في منطقة الشريعة وهو خط ناقل من الكيلومتر (20) وحاليا قيد التسليم، وفيه مد للانابيب، واسلاك الكهرباء، والماء الخابط لمسافة (11) كيلومتر، وستغذي احياء الشريعة، والانوار، والرزازة، والمجمع السكني منتسبي العتبة الحسينية المقدسة مقابل سيطرة الرزازة والمجمعات السكنية المقابلة له، وهو مشروع رائع جدا وتصل طاقته الانتاجية الى (200) متر مكعب في الساعة، وانجزت اعمال ربط الكهرباء، ونصب مولدة خاصة به، ونقل الماء الخام، وهو حاليا ايضا قيد التسليم".
مستحقات المقاولين
واضاف ان" من المشاريع التي نفذت في العام (2026) هو مشروع طريق الارتال من موازنة بلدية الحر، وكذلك طريق جامعة اهل البيت وتمويله من الفائض من اموال مشاريع تنمية الاقاليم القديمة"، مشيرا الى ان" جميع مشاريع العام (2023) في تخصيصات تنمية الاقاليم والامن الغذائي الطارئ انجز العمل فيها، ومنها (17) مشروع تخص اعمال البلدية مثل تبليط الشوارع والبنى التحتية"، مبينا ان" لدى القضاء مشروعي مجاري عملاقة التي اوشكت على الانتهاء والتسليم، وايضا انجزت مشاريع الكهرباء وتسليم السيارات والمحولات ونحن الآن في طور تسلمها"، لافتا الى ان" هناك مشاريع توقف العمل بها مثل مشروع الماء الصافي، وطريق الرشدية، وبناء مدارس، بكتاب رسمي وصل الينا بسبب الازمة المالية، حيث تجاوزت مبالغ الذرعات المنجزة من مستحقات المقاولين الى (200) مليار دينار عراقي في عموم المحافظة، ومن يريد اكمال اعماله في المشروع يجب ان يكون الانفاق عليه من نفقته الخاصة دون المطالبة"، مستدركا ان المحافظة جادة باستحصال مبالغهم من خلال ذهاب محافظ كربلاء المقدسة بنفسه الى وزارة المالية ومطالبته باطلاق المبالغ، وهي مرصودة، لكنها تطلق بنسب (10) بالمئة فقط".
المشاريع الكبرى
وبين "الطيار" قائلا ان" قضاء الحر تمتد حدوده مع محافظة النجف الاشرف لغاية "خان النص" بمسافة تمتد الى (45) كيلومتر الى عامرية الفلوجة في محافظة الانبار، وفي القضاء مشاريع صناعية زراعية وكبرى، ومنها مشروعي صحاري وبوادي كربلاء الزراعية للدواجن الجزء الاكبر منها في قضاء الحر، والمتبقي في قضاء عين التمر، كما لدينا مشاريع معمل الحديد والصلب، ومعامل الثرمستون"، موضحا ان" مدينتين صناعيتين في الجهة المقابلة لمعمل الثرمستون تصل مساحتهما الى (280) دونم، احيلتا عن طريق الاستثمار ونحن مع هذا التوجه لان المستثمر يمكن ان يقدم خدمات كاملة للمدينة الصناعية مثل شبكات الماء، والمجاري، والتبليط، وفيها ايضا محطة تعبئة وقود، وفندق، وهي مدينة متكاملة تضاهي المدن العالمية، وموقعها من اختيار بلدية الحر وباشرت الاعمال فيها ووصلت نسب الانجاز الى (20) بالمئة من المخطط له"، مشددا على ان" محافظة كربلاء هي اول المحافظات التي وضعت خطط استراتيجية للاعوام (2025 ــ 2050)، اعلن عنها محافظة كربلاء المقدسة وشاركت فيها جميع الدوائر، وما ينقصنا هو نقص التمويل لان هذه الاستراتيجية وضعت بناء على ديمومة التمويل المركزي، لان الحكومات المحلية باتت عاجزة عن تنفيذ خططها، واقولها بصراحة وانا مسؤول عن كلامي جعلونا نضطر للمسير في الخطط القديمة من عام (2003) لغاية (2024)"، لافتا الى ان" هناك محافظات ومنها البصرة اصرت على رأيها واستفادت من الموانئ والموارد النفطية وحاليا لديها المال والمشاريع، بينما لم يدخل لكربلاء اي "دولار زائر" الى المحافظة لغاية الآن، وليس لدينا مشاريع سوى المدينة السياحية، اما المشاريع الزراعية فهي تابعة لمستثمرين واغلب مواردها تذهب لهم، ويستحقون الشكر لانهم وفروا في مشروعين (15) الف فرصة عمل، اما مشاريع الاستثمار في قطاع البناء فوفرت اكثر من (120) الف فرصة عمل، بغض النظر عن جدواها الاقتصادي"، منوها الى ان" المساحات الصغيرة للمشاريع الزراعية لا تنهض بالبلد ولا تصنع اقتصاد قومي، بينما المشاريع الكبرى تحقق اقتصاد زراعي وتحقق الاكتفاء الذاتي في الحنطة والمحاصيل الاستراتيجية والدواجن، مثل البيض ودجاج اللحم".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!