وقال الأعرجي خلال مؤتمر صحفي، إن "الكتلة التقت برئيس الوزراء علي الزيدي، وطلبت تجميد عمليات إزالة الدور المقامة على الأراضي الزراعية، وقد وجّه رئيس الوزراء بذلك فعلاً بعد انتهاء اللقاء".
وأضاف أن "الساكنين في الأراضي الزراعية يملكون ملكاً صرفاً زراعياً، وليسوا متجاوزين، ونسعى إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء في الحكومة السابقة، القاضي بتحويل هذه الأراضي إلى طابو سكني".
وفي ما يتعلق بقانون الحشد الشعبي، أكد الأعرجي، أن "القانون يمس شريحة واسعة كان لها فضل كبير على العراقيين في محاربة داعش وتحرير المناطق"، مبيناً أن "مشروع القانون سيرسل من الحكومة إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة".
وبشأن قانون الرقابة الداخلية، أوضح أن "الرقابة ستكون قبل البدء بإبرام عقود المشاريع، وهذا من شأنه أن يمنع وجود الفساد في الحكومة".
وأشار الأعرجي، إلى أن "هيئة الغذاء والدواء تكون دائماً مرتبطة بوزارة الصحة، وستكون هناك مخصصات مالية لها، بغض النظر عن وجود موازنة عامة من عدمه".
هذا ودعا رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، يوم أمس السبت، مجلس النواب العراقي إلى إقرار 44 مشروع قانون، بينها قانوني "الحشد الشعبي" و"الدواء والغذاء"، وذلك خلال استقباله وفد كتلة الإعمار والتنمية النيابية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، والتي وصفها بأنها الكتلة النيابية الأكبر في المجلس.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!