ويقول المواطن أحمد حسن الشمري، من قضاء الزبيدية، إن "أزمة الوقود عادت من جديد إلى محافظة واسط لتضاف إلى سلسلة الأزمات التي تشهدها المحافظة، خاصة نقص الكهرباء، إضافة إلى شح الماء، الأمر الذي جعل المواطنين في دوامة مستمرة من المشاكل والمعاناة".
وأضاف أن "منذ يوم أمس بدأت أزمة الوقود تظهر من جديد في القضاء وفي باقي مدن محافظة واسط، التي تضم حقلين نفطيين منتجين حاليا هما الأحدب وبدرة، وهذه الأزمة انعكست سلبا على أصحاب المركبات في ظل غياب الحلول الحقيقية، ودون معرفة أسباب تلك الأزمة".
وتابع أن "كل المحطات، سواء كانت حكومية أو أهلية، خالية من البنزين وزيت الغاز، وهذه الحالة تحصل للمرة الثانية خلال الشهر الحالي، إذ ظهرت الأزمة مع بداية الشهر واستمرت أسبوعا كاملا، لكنها تحسنت بعد ذلك بشكل جزئي، لتعود منذ يوم أمس، ولا نزال نجهل الأسباب، لذلك نحمل المسؤولين في دائرة المنتجات النفطية بالمحافظة المسؤولية الكاملة وندعوهم لتقديم استقالاتهم، وهذا أفضل الحلول للجميع".
وأوضح أن "حركة المركبات في المحافظة أصبحت محدودة جدا لعدم توفر الوقود، سواء البنزين أو الكاز، وهذا أثر على حركة وتنقل المواطنين، وبالتالي صار هناك عبء جديد يثقل كاهل الفرد في هذه المحافظة".
من جانبه، قال فائز الجوراني، وهو سائق مركبة أجرة تعمل على خط كوت - بغداد، إن "أزمة الكاز لها عواقب كثيرة علينا، حيث توقف عملنا، وبالتالي تعرضنا إلى قطع الأرزاق، سيما ونحن لا نمتهن أي مهنة أخرى غير المركبة التي اضطررنا اليوم لركنها جانبا لعدم توفر الوقود".
وطالب الحكومة المحلية بـ"أخذ زمام المبادرة والعمل على تأمين الوقود لجميع محطات التعبئة الموجودة في المحافظة قبل أن تتأزم الأمور كثيرا وتتحول الحالة إلى احتجاجات غاضبة، وربما يرافقها تصعيد من قبل المتضررين، وهم أصحاب المركبات ممن يشكلون فئة كبيرة في المجتمع".
وقال حيدر حسين، وهو مالك مركبة أجرة يعمل داخل مدينة الكوت، إن "من المؤسف أن نرى هذا الكم الهائل من المركبات يقف في طوابير أمام محطات التعبئة التي تخلو من البنزين أو تحصل على كمية قليلة لا تسد الحاجة، وبالتالي تعرضنا نحن أصحاب مركبات الأجرة إلى ضرر كبير لتوقف عملنا ومصدر عيشنا".
وأضاف، انه "حتى الآن لم نفهم ما هو سبب هذه الأزمة، ولماذا تتكرر في محافظة واسط منذ مطلع الشهر الحالي، في وقت تعرف المحافظة أنها واحدة من المحافظات النفطية، وكان ينبغي إنصافها في الحصول على كمية كافية من الوقود لسد حاجة المواطنين".
ودعا الجهات الرسمية في دوائر وزارة النفط بالمحافظة إلى "متابعة هذه القضية والعمل على تأمين حصة المحافظة من منتوجي البنزين والكاز والقضاء على الأزمة التي ستكون لها تداعيات كبيرة على الشارع الواسطي، وخاصة أصحاب المركبات".
وكانت محافظة واسط قد شهدت خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول الحالي أزمة في الوقود، رافقها إغلاق أغلب محطات التعبئة، سواء الحكومية منها أو التابعة إلى القطاع الخاص، إلى جانب تهديد من أصحاب المولدات الأهلية بإطفاء مولداتهم في حال عدم تسلم حصصهم من الكاز.
إلا أن وزارة النفط، ومن خلال شركة توزيع المنتجات النفطية، أطلقت حصص الوقود لأصحاب المولدات مع بداية الشهر، وسارعت أيضا إلى تأمين الوقود لجميع المحطات في المحافظة تفاديا للأزمة، قبل أن تتجدد من دون معرفة أسبابها.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!