قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إن شهر يونيو المقبل سيكون موعدا نهائيا لعملية حصر السلاح بيد الدولة، وهذا التوجه يستند إلى الدستور العراقي.
وأجرت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الاثنين، مقابلة خاصة مع فؤاد حسين، أوضح من خلالها أن قرار حصر السلاح بيد الدولة يمثل موقفا دستوريا تعمل الحكومة على تنفيذه.
وحول الأزمة الإيرانية الأمريكية، قال وزير الخارجية العراقي إن "إغلاق مضيق هرمز أثّر على اقتصاد العراق، خصوصا صادرات النفط والإيرادات".
وشدد على أن الحكومة العراقية تدعم خيار الحل الدبلوماسي لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن عملية تسليم سلاح الفصائل المسلحة في البلاد ستبدأ بفترة مدتها 90 يومًا وتنتهي في يونيو/حزيران المقبل، فيما أكد أن أي جماعات تنشط تحت أسماء الفصائل المسلحة بعد انتهاء المهلة "سيتم اعتبارها خارجة عن القانون".
وقال الزيدي، في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن "حصر السلاح في العراق ليس أمرًا اختياريًا، بل ضرورة"، مشددًا على أن "هذه المسألة، إلى جانب مكافحة الفساد، تمثل بالنسبة له مسألة شرف".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!