وبين الگمبر أن الجلسة مخصصة لاستعراض الآراء والأفكار من خلال ما سيطرحه ضيفا الحلقة، الأستاذ المساعد الدكتور هاشم الشمري، والأستاذ الدكتور محمد المنصوري أستاذ القانون في جامعة وارث الأنبياء التابعة للعتبة الحسينية المقدسة.
وقدم الدكتور هاشم الشمري إحاطة نقدية وصورة متكاملة عن الجانب الاقتصادي، تناول فيها الوضع المالي والنقدي للعراق في هذه المرحلة من حيث الديون وقوة العملة والرصيد النقدي وكل التفاصيل المرتبطة بالملف.
فيما تحدث الدكتور محمد المنصوري عن الموقف القانوني والقرارات ذات الصلة الصادرة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة التي قيدت قدرة الاقتصاد والحكومة العراقية على التمتع والتصرف الحر بأموالها السيادية العائدة من بيع النفط العراقي، والتحديات التي تواجهها في هذا المجال وإمكانية ممارسة العراق لدوره الحر قانونياً.
وأكد الباحثان أنه لا يوجد مانع اقتصادي أو قانوني يمنع صانع القرار الوطني من ممارسة السيادة الكاملة المطلقة على المال العراقي المتأتي من بيع النفط.
بعدها فتح الأستاذ عباس الگمبر باب الحوار أمام الحاضرين، الذين ناقشوا باستفاضة وبعمق مختلف الآراء والملاحظات والرؤى المتعلقة بالجانبين القانوني والاقتصادي.
وفي الختام اكد الگمبر أن الحلقة ستخرج بتوصيات مهمة مكتوبة في الجانبين الاقتصادي والقانوني وترفع إلى أعضاء مجلس النواب وإلى اللجنة المالية النيابية ذات العلاقة، وأن الجلسة القادمة ستناقش الآليات العملية لتحقيق مطلب تحرير الاقتصاد العراقي من سيطرة البنك الفيدرالي الأمريكي وقدرة العراق على ممارسة كامل سلطاته السيادية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!