وأكد أن "وزارة الداخلية تتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين لشروط الإقامة، وفقاً للتشريعات والضوابط النافذة، من خلال مواصلة أعمال المتابعة والتدقيق من قبل مديرية شؤون الإقامة والجهات المختصة، لتحقيق المصلحة الوطنية ويحفظ الأمن والنظام العام".
وفي سياق متصل، أشار الحسون إلى أن "العدد الكلي للمبعدين منذ بداية عام 2026 ولغاية اليوم بلغ (32,457) مخالفاً، توزعوا بواقع (20,114) مخالفاً في بغداد، و(12,343) مخالفاً في المحافظات"، مبيناً أن "هذه الأعداد تعكس حجم الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة في متابعة ملف الإقامة وتطبيق القانون بحق المخالفين".
وشدد الحسون، على أن "الوزارة تنفذ خططها وإجراءاتها التنظيمية والرقابية لمتابعة ملف الإقامة، والتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات المعمول بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يعزز سيادة القانون ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في عموم البلاد".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!