رفض النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي، اعطاء المجلس الاتحادي للقائمة العراقية بدلا عن مجلس السياسيات العليا.
وذكر التميمي أن "المجلس الاتحادي يعد مجلسا قانونيا نص عليه الدستور وتم قراءة مشروع قانونه في البرلمان مؤخرا قراءة اولى".
واضاف ان "هذا المجلس ينتخب من قبل ابناء الشعب العراقي وهو مكمل لمجلس النواب المقبل ولا يشبه عمله عمل مجلس السياسات العليا".
واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون انه "لا يمكن للقائمة العراقية ان تطالب بالمجلس الاتحادي بدلا عن مجلس السياسات الاستراتيجية اذ انها يمكن ان ترشح لعضوية المجلس وبعدها لرئاسته".
يذكر ان تصريحات لعدد من النواب اشاروا فيها الى ان القائمة العراقية ستطالب بالمجلس الاتحادي بديلا عن مجلس السياسات العليا الذي كان مخصص لها وبالتحديد لرئيسها اياد علاوي.
وذكر التميمي أن "المجلس الاتحادي يعد مجلسا قانونيا نص عليه الدستور وتم قراءة مشروع قانونه في البرلمان مؤخرا قراءة اولى".
واضاف ان "هذا المجلس ينتخب من قبل ابناء الشعب العراقي وهو مكمل لمجلس النواب المقبل ولا يشبه عمله عمل مجلس السياسات العليا".
واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون انه "لا يمكن للقائمة العراقية ان تطالب بالمجلس الاتحادي بدلا عن مجلس السياسات الاستراتيجية اذ انها يمكن ان ترشح لعضوية المجلس وبعدها لرئاسته".
يذكر ان تصريحات لعدد من النواب اشاروا فيها الى ان القائمة العراقية ستطالب بالمجلس الاتحادي بديلا عن مجلس السياسات العليا الذي كان مخصص لها وبالتحديد لرئيسها اياد علاوي.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!