اعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي عن مضاعفة العقوبات الادارية بحق النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان من 500 الف دينار عن كل يوم الى مليون دينار.وقال الخالدي : ان رئاسة مجلس النواب قررت فرض غرامة مليون دينار عن كل يوم يتغيب فيه النائب عن جلسات التصويت على القوانين.
واضاف: ان القرار تضمن ايضا فصل النائب المتغيب على مدى عشر جلسات واستبداله باخر من القائمة ذاتها، موضحا ان هناك نوابا لم يحضروا الى البرلمان منذ ادائهم اليمين الدستورية بسبب تقاضيهم رواتب من المنصب الرسمي الذي كانوا يشغلونه سابقا وبالتالي فانهم لا يكترثون لاية غرامة تفرض عليهم حاليا كنواب.يذكر ان رئاسة مجلس النواب قررت في وقت سابق منع اجازات وايفاد النواب حتى اقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2012.
واضاف: ان القرار تضمن ايضا فصل النائب المتغيب على مدى عشر جلسات واستبداله باخر من القائمة ذاتها، موضحا ان هناك نوابا لم يحضروا الى البرلمان منذ ادائهم اليمين الدستورية بسبب تقاضيهم رواتب من المنصب الرسمي الذي كانوا يشغلونه سابقا وبالتالي فانهم لا يكترثون لاية غرامة تفرض عليهم حاليا كنواب.يذكر ان رئاسة مجلس النواب قررت في وقت سابق منع اجازات وايفاد النواب حتى اقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2012.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!