رفضت حركة العدل والإصلاح ادراج مشروع قانون إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات العراقية المقدم من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني على جلسات مجلس النواب وعدتها مخالفة دستورية صريحة وتعديا على حقوق العراقيين .
وقال الأمين العام للحركة الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور لوكالة نون الخبرية "ليس من صلاحية رئيس الجمهورية تقديم مثل هكذا مقترحات ومشاريع لمجلس النواب" مضيفا "ان اعتماد هذا المشروع من قبل اللجنة القانونية في البرلمان يعد مخالفة دستورية وان المادة 140 انتهت صلاحيتها وفق الدستور بتاريخ 31/12/2007 مشيرا إلى أن نينوى غير مشمولة بالمادة 140 وفق الدستور،موضحا "أن اطماع القوى الشوفينية والعنصرية في ثرواتها النفطية والزراعية ومواردها المائية تقف وراء محاولاتهم لتضمينها زورا وبهتانا بهذه المادة للاستئثار بمقدراتها " ، لافتا إلى أن "حكومة اقليم كردستان تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعضه في تعاملاتها مع المواد الدستورية حسبما تتطلبه مصالحهم الحزبية ".
وحذر الياور مجلس النواب من مغبة تمرير هذا المشروع الذي وصفه بالفتنة التي ستفتح بابا جديد للصراع من شأنه أن يساهم في تعزيز الانقسام الذي خلفه الاحتلال الغاشم في الواقع العراقي ،متهما من وصفهم بقادة كبار في العملية السياسية بالسعي لاستكمال بناء العراق الجديد على الأسس التي وضعها الاحتلال الأمريكي وفق مسميات وتقسيمات لم بعهدها الشعب العراقي من قبل.،مطالبا النواب المنتخبون عن محافظة نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين بتحمل مسؤوليتهم التاريخية والقانونية والأخلاقية والوقوف بجدية وحزم لإفشال المخططات التقسيمية التي تتلاعب بمقدرات هذا البلد لصالح اجندات معادية للعراق وشعبه.
كما طالب الياور جميع المنظمات الجماهيرية والحقوقية بتفعيل أنشطتها واتخاذ مواقف فاعلة لدى المؤسسات الحكومية والقضائية للوقوف بوجه المخططات التقسيمية والتصدي لها.
وكالة نون
وقال الأمين العام للحركة الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور لوكالة نون الخبرية "ليس من صلاحية رئيس الجمهورية تقديم مثل هكذا مقترحات ومشاريع لمجلس النواب" مضيفا "ان اعتماد هذا المشروع من قبل اللجنة القانونية في البرلمان يعد مخالفة دستورية وان المادة 140 انتهت صلاحيتها وفق الدستور بتاريخ 31/12/2007 مشيرا إلى أن نينوى غير مشمولة بالمادة 140 وفق الدستور،موضحا "أن اطماع القوى الشوفينية والعنصرية في ثرواتها النفطية والزراعية ومواردها المائية تقف وراء محاولاتهم لتضمينها زورا وبهتانا بهذه المادة للاستئثار بمقدراتها " ، لافتا إلى أن "حكومة اقليم كردستان تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعضه في تعاملاتها مع المواد الدستورية حسبما تتطلبه مصالحهم الحزبية ".
وحذر الياور مجلس النواب من مغبة تمرير هذا المشروع الذي وصفه بالفتنة التي ستفتح بابا جديد للصراع من شأنه أن يساهم في تعزيز الانقسام الذي خلفه الاحتلال الغاشم في الواقع العراقي ،متهما من وصفهم بقادة كبار في العملية السياسية بالسعي لاستكمال بناء العراق الجديد على الأسس التي وضعها الاحتلال الأمريكي وفق مسميات وتقسيمات لم بعهدها الشعب العراقي من قبل.،مطالبا النواب المنتخبون عن محافظة نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين بتحمل مسؤوليتهم التاريخية والقانونية والأخلاقية والوقوف بجدية وحزم لإفشال المخططات التقسيمية التي تتلاعب بمقدرات هذا البلد لصالح اجندات معادية للعراق وشعبه.
كما طالب الياور جميع المنظمات الجماهيرية والحقوقية بتفعيل أنشطتها واتخاذ مواقف فاعلة لدى المؤسسات الحكومية والقضائية للوقوف بوجه المخططات التقسيمية والتصدي لها.
وكالة نون
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!