رحبت حركة العدل والإصلاح بزعامة أمينها العام الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور بتراجع الحكومة عن قرارها بشأن إلغاء البطاقة التموينية وعدته خطوة بالاتجاه الصحيح رغم أنه غير كافٍ .
وقال الشيخ الياور نبارك للشعب العراقي وخصوصا العوائل المحتاجة للبطاقة التموينية بهذا القرار الذي جاء نتيجة لجهود مشكورة قام بها الخيرون من أبناء هذا الشعب ونداءات ضجة بها حناجر العوائل المحرومة التي تُعَد البطاقة التموينية بالنسبة لها عصب حياتها والشيء الوحيد الذي تحصل من خلاله على الغذاء رغم قلة مفرداتها مشيرا إلى ان قرار الإلغاء جاء في وقت غير مناسب مع انعدام الحلول الناجعة من قبل الحكومة لمعالجة الفقر المتفشي في بلد بلغت ميزانيته السنوية مئة مليار دولار.
وتابع نحن لا ندافع عن الاغنياء ولا عن الذين من الله عليهم بالمال ولكننا ندافع عن الفقير والمحتاج الذي تقطعت به السبل وأضناه التعب وهو يواصل ليله بنهاره بحثا عن لقمة العيش كي يطعم بها افراد أسرته.
مضيفا في الوقت الذي نبارك فيه قرار الحكومة بإعادة العمل ببرنامج البطاقة التموينية إلا أننا نعده غير كاف .
وجدد الأمين العام لحركة العدل والإصلاح مطالبته للحكومة المركزية ومجلس النواب بتطبيق المواد الدستورية التي تلزم الحكومة بتوفيرالمقومات الأساسية لحياتهم من الغذاء والدواء والسكن والتي ضمنتها المادتان (30) و(44) من الدستور العراقي.
وقال الشيخ الياور نبارك للشعب العراقي وخصوصا العوائل المحتاجة للبطاقة التموينية بهذا القرار الذي جاء نتيجة لجهود مشكورة قام بها الخيرون من أبناء هذا الشعب ونداءات ضجة بها حناجر العوائل المحرومة التي تُعَد البطاقة التموينية بالنسبة لها عصب حياتها والشيء الوحيد الذي تحصل من خلاله على الغذاء رغم قلة مفرداتها مشيرا إلى ان قرار الإلغاء جاء في وقت غير مناسب مع انعدام الحلول الناجعة من قبل الحكومة لمعالجة الفقر المتفشي في بلد بلغت ميزانيته السنوية مئة مليار دولار.
وتابع نحن لا ندافع عن الاغنياء ولا عن الذين من الله عليهم بالمال ولكننا ندافع عن الفقير والمحتاج الذي تقطعت به السبل وأضناه التعب وهو يواصل ليله بنهاره بحثا عن لقمة العيش كي يطعم بها افراد أسرته.
مضيفا في الوقت الذي نبارك فيه قرار الحكومة بإعادة العمل ببرنامج البطاقة التموينية إلا أننا نعده غير كاف .
وجدد الأمين العام لحركة العدل والإصلاح مطالبته للحكومة المركزية ومجلس النواب بتطبيق المواد الدستورية التي تلزم الحكومة بتوفيرالمقومات الأساسية لحياتهم من الغذاء والدواء والسكن والتي ضمنتها المادتان (30) و(44) من الدستور العراقي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!