أورد الكاتب الصحافي علي الطالقاني المختص بشؤون الإرهاب في مقاله "قصور البنية العقلية للقادة الأمنيين في التصدي للإرهاب" ان الارهاب يضرب بقوة ويستند على قواعد وله أرث من منظومة مخابراتية أمنية تمتلك خبرة وتتمتع بنفوذ دولي ودعم كبيرين.
ويقول الطالقاني وسط أشلاء الضحايا وصيحات الأيتام ومعاناة الارامل يلهو زعماء العراق، فهم يعيشون في أجواء مرفهة ومحصنة ولا يجرؤ أحد على التفاوض معهم أو محاسبتهم حول تصحيح الأوضاع. فالعنف والإرهاب يضرب بقوة داخل المجتمع فهو العامل المخيف الذي هز المحافظات العراقية وخصوصا منذ مطلع العام الجاري، حيث بات يقتل يوميا أكثر من 30 شخصا في أنحاء متفرقة من البلاد. وان عدد ضحايا العنف والإرهاب خلال شهر حزيران يونيو المنصرم بلغ 2532 شخصا بين قتيل وجريح.
وشهد العراق في الشهور الأربع الأولى من عام 2013 هجمات ارهابية بمعدل 800 هجمة شهريا، وان متطرفين نفذوا نحو خمسين هجوماً انتحارياً في الشهر الأخير. وتستهدف هذه الهجمات الغالبية الشيعية.
وكشف الكاتب عن عدد المواقع الإليكترونية التي تحرض على الإرهاب والتي تعمل على استقطاب الشباب حيث بلغ عددها ثمانية الاف موقع، حيث تقف بعض الدول خلف بعض المنظمات الإرهابية، بسبب تقاطع المصالح ومن أجل ممارسة الضغوط باتجاه دول أخرى.
ويرى الطالقاني ان ثمة أسباب رئيسية منها فكرية وأخرى فنية تقف خلف العنف وتجعل من التنظيمات الارهابية تنفذ عملياتها بشكل يومي.
السبب الأول تفكير سياسي ضيق وممارسات أمنية محدودة
لاشك ان الأمن لا يخص جماعة دون أخرى فهو يخص حماية مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء. ولذا ينبغي ان يكون للأمن ادوات ومعرفة تنطبق تماماً مع المسمى نفسه.
ويعد هذا السبب جوهر المعالجات والأمنية فأن البنية العقلية لبعض القادة الأمنيين والسياسيين يمارسون سياسات لا تنطلق من الواقع ولا تعتمد على أسس مهنية، فضلا عن تعمد البعض بأن يظهر بصفة القوي وبالتالي يبغي من وراء ذلك ان يكون المجتمع بحاجة اليه من أجل إنقاذه وربما صنع أحداث تشغل الشعب بقضايا حساسة، فهذا ما أكدته كتب فلسفة السياسة التي شخصت بعض افعال القادة خلال مسيرتهم، ان المشكلة في بعض الأفراد يعملون بدائرة حزبية أو فئوية ضيقة، مما أثر ذلك سلباً على سير العملية الأمنية.
وتعتبر الخلافات السياسية والخلاف على المناصب الأمنية في العراق سمة بارزة مما جعل من التنظيمات الارهابية ان تستغل فجوة الخلافات. وربما يتم تحالف بعض رجال السياسة والأمن مع هذه التنظيمات من أجل الضغط على الحكومة وإرغامها على تقديم تنازلات معينة.
السبب الثاني: صعود قيادات ارهابية جديدة
ظهور قيادات جديدة داخل التنظيمات الارهابية تعمل من أجل اثبات نفسها، وهذا ما أكدته معلومات من ان الانضمام إلى تنظيم القاعدة في العراق مستمر. وجدير بالذكر ان القوى الأمنية تعتقل بين فترة وأخرى مقاتلين عرب الجنسية وأمراء وقادة في تنظيم القاعدة ومن مناطق مختلفة آخرها اعتقال قياديين عرب وبحوزتهم منشورات تحريضية في قضاء البعاج غرب الموصل.
ويعتقد مراقبون أن التنظيم قد يلجأ الى وجود اوكار جديدة له في محافظات ديالى والبصرة وصلاح الدين وكركوك. وأقرت وزارة الداخلية العراقية ان تنظيم القاعدة يسعى إلى تعزيز وجوده من خلال العمل على تشكيل مجاميع مسلحة جديدة، مكونة من عناصر يحملون جنسيات مختلفة يتلقون تدريبات في مناطق صحراوية غرب العراق. ويعمل في مناطق سنية يتعاون معه ضباط أمن في هذه المناطق.
وبحسب مسؤولين عراقيين وأميركيين فإن تنظيم القاعدة يعمل حاليا على إعادة تعزيز وجوده، وفي احصائية تقول أن عدد المقاتلين التابعين لمجاميع التنظيم ارتفع في غضون عام واحد في العراق من 1000 إلى نحو 2500 مقاتل.
وبطبيعة الحال يعمل قادة المجاميع الارهابية بقوة واندفاع نحو تجنيد مقاتلين جُدد وهذا يترجم حركة التنظيمات الارهابية بشكل أكثر وضوحا من خلال الأعمال التي تنفذ. ورغم أن هؤلاء القادة يفتقرون الى الخبرة الكافية لكنه يجدي في عمل التنظيمات الارهابية كإستراتيجية للحرب.
السبب الثالث: ملاذات آمنة
لازالت بعض المدن تأوي تنظيمات ارهابية ووفرت لهذه التنظيمات ملاذات آمنة في مناطق في شمال وغرب ومحيط بغداد. ولا شك ان هناك مجاميع وخلايا في جميع محافظات العراق تترصد وتنتظر من أجل ان تحدث عمل إرهابية مستغلة فجوة او فراغ او مناسبة ما.
ويرى محللون أن الإهمال وعدم التصدي للتنظيمات الإرهابية بشكل مهني وذكي سيثير قلقا لن يقتصر على مدينة معينة.
وكشف الكاتب عن امكانية انشاء تحالفات قوية وعمل جاد مع بعض الرموز والرجال من جميع المدن العراقية بعد ان يتم استقراء المناطق ودراسة الأوضاع بصورة جادة ومتابعة حثيثة. ويمكن القول ان تعزيز قوى الأمن والاحتفاظ بها كوجود دائم قد يكون تجربة ناجحة، على ان يكون لهذه القوات قدرة وذكاء عند التعامل مع ملف الارهاب والعنف.
ويتوجب على الحكومة العراقية في نهاية الأمر اجراء تحالف قوي لمساعدتها بالحد من نفوذ المتطرفين. فان الحكومة العراقية وأجهزتها لم تجتهد كثيرا في هذا الاتجاه.
السبب الرابع: هشاشة الاستقرار السياسي والاقتصادي
لاشك ان هذا السبب قديم جديد فان بعض قادة الدول وخصوصاً المجاورة متخوفون من الاستقرار السياسي فأنه قد ينقلب سلباً على هذه الأنظمة فالعملية السياسية في العراق مدعومة بجهود دولية تنشد التقدم الديمقراطي وهناك قوى مختلفة تتنافس عبر الانتخابات، كما ان الاستقرار الاقتصادي قد يجعل من هذه الدول تقف في موضع المتأخر لأن العراق وثرواته قد يتصدر الاهتمام الدولي وبالتالي سيكون هناك تقدم اقتصادي قد يؤثر على سياسة باقي الأنظمة العربية.
ويرى خبراء اقتصاديون ان الارهابيين يفكرون بطرق حديثة تواكب مسيرة المتغيرات الاقتصادية ويعملون على انتهاز فرص التقدم العلمي والتقني في تحويل الأموال والأفكار على حد سواء، من خلال الأنظمة المصرفية العالمية وشبكات الإنترنت...
ويرى الكاتب ان التحديات القائمة لا يمكن أن تضع الحكومة العراقية نفسها في موقع المنتصر، ومن هنا يتضح عدد من المعايير السياسية والأمنية أمام الحكومة وأجهزتها الأمنية ان تلتزم بها.
أولا، مناطق الخوف والتحدي.
تعتبر المناطق المشتبه بها والقريبة من المدن تشكل خطرا كبيرا وبالتالي يجب التصدي لها عبر خوض عمليات قتالية تعزز دعم المؤسسات الأمنية. ولاشك ان المناطق الزراعية والصحراوية تشكل تهديدا مستمرا على المدن.
كما ينبغي الالتفات الى عمل الخلايا السرية التي تعمل من أجل احداث خلل تبغي من خلفه السيطرة على بعض المناطق وتعمل باسم غير القاعدة من أجل حماية التنظيمات الارهابية.
وربما يعمل تنظيم القاعدة بعد الضعف الذي اصيب به لبناء قواعد سرية في المناطق النائية وحتى المدن ليتمكن التنظيم من الانطلاق مستقبلا لزعزعة استقرار عمل الحكومة.
بشكل عام، يجب على أجهزة الأمن أن تتسم بالقدر العسكرية الفاعلة واقامة علاقات واتصالات عميقة مع الجهات الساندة وهذا يقع ضمن مجال عمل أجهزة الاستخبارات. ويتطلب وجود قيادات أمنية بعد اجراء تقييم مهني دقيق لمستوى القيادات.
ثانيا، تجفيف منابع الارهاب وتمويله.
تتلقى التنظيمات الارهابية دعماً مادياً عبر دول عديدة تعارض مصالح العراق. كما ان القاعدة وباقي المنظمات الارهابية تعمل تمول نفسها داخليا من خلال القيام بأعمال مختلفة، مثل الخطف والاستفزاز، والسرقة...، ويؤكد مختصون وخبراء اقتصاديون على ضرورة تنفيذ جملة اتفاقات وحملات دولية تضيق الخناق على حركة رؤوس الأموال المشتبه بها والتي تقف خلفها جهات لها علاقة بالتنظيمات الارهابية.
ثالثا، التزام مجاميع الصحوات والاسناد.
يلزم ضم الجماعات التي تحمل السلاح بوجه الارهاب الى مؤسسات الدولة بشكل رسمي، على ان تكون هذه المجاميع منظمة ومدربة ومدعومة من قبل الدولة، وتشرف عليها جهات مختصة.
رابعا، تقييم عمل الأجهزة الأمنية.
تحتاج العديد من المؤسسات الأمنية الى تشخيص ذاتي لأنظمتها وشبكاتها ومعلوماتها. هذا التشخيص يعتبر مهماً واستراتيجياً وتفتقر هذه المؤسسات الى التفكير النقدي والأدوات التقنية والرؤية الى التهديدات التي يمكن أن تضر بأمن الدولة، وبعد ذلك يتم تحديد المخاطر والأولويات وإيجاد العلاج للمشكلات.
من هنا ينبغي ان يكون هناك تقييم مستمر لأداء عمل الأجهزة الأمنية وان يكون هناك مواصفات قيادية ومهارات عسكرية يتمتع بها قادة الأجهزة الأمنية.
ولا شك ان هناك بعض الناشطين من السياسيين وممن يمتلكون خبرات أمنية يبغون العمل مع الحكومة على انهاء ملف الإرهاب وبالتالي سيقلل ذلك من تفكير هؤلاء الناشطين من الاحتكاك بالتنظيمات الارهابية. وإذا كانت الحكومة العراقية تريد ان تحظى بدعم المحافظات التي تعاني الارهاب عبر الوجود العسكري فعليها أن تحسن من أدائها وان تتفاعل مع قادة امنيين يتمتعون بمهارات عسكرية عبر الوصول الى تسوية مع بعض القادة ممن كانوا في النظام السابق وممن لم يشاركوا بأية جرائم.
كما أن لبعض المدنيين نشاطات فاعلة بهذا الاتجاه وعلى الحكومة العراقية ان تتعامل مع العناصر الفاعلة في المجتمع عبر الادارات المحلية وان تساعد المدنيين من خلال بناء علاقة جيدة مع السياسيين ورجال الأمن.
خامسا، التعاون والالتزام بالواجب العسكري.
وهي نقطة مهمة تتعلق بالتزام قوات الأمن بالواجبات المناطة اليها. كما يجب على افراد الأمن التحلي بالصبر والقدرة وتحمل ضغوط العمل وتنفيذ الواجب بأكمل وجه.
ويجب ان تكون هناك رؤية أكثر شمولية للقيادات العسكرية وتنسيق بين مختلف الدوائر الأمنية بشكل مهني ودقيق ومعلومات متبادلة. ويؤدي ذلك إلى منح القوات الأمنية طمأنينة توحي بأن الجميع متعاون وبالتالي سيكون هناك وضع عسكري جيد ومنضبط.
سادساً، تطهير الأجهزة الأمنية.
تشير معلومات الى أن بعض الأجهزة الأمنية مخترقة وهناك عناصر تعمل من أجل تمرير قوانين جزئية تسمح بتسهيل عمل الارهابيين.
وختم الكاتب مقاله بقوله من هنا يتضح ان المجاميع الإرهابية في العراق لها قاعدة دعم قوية تعمل على وضع العراق يعيش حالة صراع سياسي وأمني.
ويقول الطالقاني وسط أشلاء الضحايا وصيحات الأيتام ومعاناة الارامل يلهو زعماء العراق، فهم يعيشون في أجواء مرفهة ومحصنة ولا يجرؤ أحد على التفاوض معهم أو محاسبتهم حول تصحيح الأوضاع. فالعنف والإرهاب يضرب بقوة داخل المجتمع فهو العامل المخيف الذي هز المحافظات العراقية وخصوصا منذ مطلع العام الجاري، حيث بات يقتل يوميا أكثر من 30 شخصا في أنحاء متفرقة من البلاد. وان عدد ضحايا العنف والإرهاب خلال شهر حزيران يونيو المنصرم بلغ 2532 شخصا بين قتيل وجريح.
وشهد العراق في الشهور الأربع الأولى من عام 2013 هجمات ارهابية بمعدل 800 هجمة شهريا، وان متطرفين نفذوا نحو خمسين هجوماً انتحارياً في الشهر الأخير. وتستهدف هذه الهجمات الغالبية الشيعية.
وكشف الكاتب عن عدد المواقع الإليكترونية التي تحرض على الإرهاب والتي تعمل على استقطاب الشباب حيث بلغ عددها ثمانية الاف موقع، حيث تقف بعض الدول خلف بعض المنظمات الإرهابية، بسبب تقاطع المصالح ومن أجل ممارسة الضغوط باتجاه دول أخرى.
ويرى الطالقاني ان ثمة أسباب رئيسية منها فكرية وأخرى فنية تقف خلف العنف وتجعل من التنظيمات الارهابية تنفذ عملياتها بشكل يومي.
السبب الأول تفكير سياسي ضيق وممارسات أمنية محدودة
لاشك ان الأمن لا يخص جماعة دون أخرى فهو يخص حماية مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء. ولذا ينبغي ان يكون للأمن ادوات ومعرفة تنطبق تماماً مع المسمى نفسه.
ويعد هذا السبب جوهر المعالجات والأمنية فأن البنية العقلية لبعض القادة الأمنيين والسياسيين يمارسون سياسات لا تنطلق من الواقع ولا تعتمد على أسس مهنية، فضلا عن تعمد البعض بأن يظهر بصفة القوي وبالتالي يبغي من وراء ذلك ان يكون المجتمع بحاجة اليه من أجل إنقاذه وربما صنع أحداث تشغل الشعب بقضايا حساسة، فهذا ما أكدته كتب فلسفة السياسة التي شخصت بعض افعال القادة خلال مسيرتهم، ان المشكلة في بعض الأفراد يعملون بدائرة حزبية أو فئوية ضيقة، مما أثر ذلك سلباً على سير العملية الأمنية.
وتعتبر الخلافات السياسية والخلاف على المناصب الأمنية في العراق سمة بارزة مما جعل من التنظيمات الارهابية ان تستغل فجوة الخلافات. وربما يتم تحالف بعض رجال السياسة والأمن مع هذه التنظيمات من أجل الضغط على الحكومة وإرغامها على تقديم تنازلات معينة.
السبب الثاني: صعود قيادات ارهابية جديدة
ظهور قيادات جديدة داخل التنظيمات الارهابية تعمل من أجل اثبات نفسها، وهذا ما أكدته معلومات من ان الانضمام إلى تنظيم القاعدة في العراق مستمر. وجدير بالذكر ان القوى الأمنية تعتقل بين فترة وأخرى مقاتلين عرب الجنسية وأمراء وقادة في تنظيم القاعدة ومن مناطق مختلفة آخرها اعتقال قياديين عرب وبحوزتهم منشورات تحريضية في قضاء البعاج غرب الموصل.
ويعتقد مراقبون أن التنظيم قد يلجأ الى وجود اوكار جديدة له في محافظات ديالى والبصرة وصلاح الدين وكركوك. وأقرت وزارة الداخلية العراقية ان تنظيم القاعدة يسعى إلى تعزيز وجوده من خلال العمل على تشكيل مجاميع مسلحة جديدة، مكونة من عناصر يحملون جنسيات مختلفة يتلقون تدريبات في مناطق صحراوية غرب العراق. ويعمل في مناطق سنية يتعاون معه ضباط أمن في هذه المناطق.
وبحسب مسؤولين عراقيين وأميركيين فإن تنظيم القاعدة يعمل حاليا على إعادة تعزيز وجوده، وفي احصائية تقول أن عدد المقاتلين التابعين لمجاميع التنظيم ارتفع في غضون عام واحد في العراق من 1000 إلى نحو 2500 مقاتل.
وبطبيعة الحال يعمل قادة المجاميع الارهابية بقوة واندفاع نحو تجنيد مقاتلين جُدد وهذا يترجم حركة التنظيمات الارهابية بشكل أكثر وضوحا من خلال الأعمال التي تنفذ. ورغم أن هؤلاء القادة يفتقرون الى الخبرة الكافية لكنه يجدي في عمل التنظيمات الارهابية كإستراتيجية للحرب.
السبب الثالث: ملاذات آمنة
لازالت بعض المدن تأوي تنظيمات ارهابية ووفرت لهذه التنظيمات ملاذات آمنة في مناطق في شمال وغرب ومحيط بغداد. ولا شك ان هناك مجاميع وخلايا في جميع محافظات العراق تترصد وتنتظر من أجل ان تحدث عمل إرهابية مستغلة فجوة او فراغ او مناسبة ما.
ويرى محللون أن الإهمال وعدم التصدي للتنظيمات الإرهابية بشكل مهني وذكي سيثير قلقا لن يقتصر على مدينة معينة.
وكشف الكاتب عن امكانية انشاء تحالفات قوية وعمل جاد مع بعض الرموز والرجال من جميع المدن العراقية بعد ان يتم استقراء المناطق ودراسة الأوضاع بصورة جادة ومتابعة حثيثة. ويمكن القول ان تعزيز قوى الأمن والاحتفاظ بها كوجود دائم قد يكون تجربة ناجحة، على ان يكون لهذه القوات قدرة وذكاء عند التعامل مع ملف الارهاب والعنف.
ويتوجب على الحكومة العراقية في نهاية الأمر اجراء تحالف قوي لمساعدتها بالحد من نفوذ المتطرفين. فان الحكومة العراقية وأجهزتها لم تجتهد كثيرا في هذا الاتجاه.
السبب الرابع: هشاشة الاستقرار السياسي والاقتصادي
لاشك ان هذا السبب قديم جديد فان بعض قادة الدول وخصوصاً المجاورة متخوفون من الاستقرار السياسي فأنه قد ينقلب سلباً على هذه الأنظمة فالعملية السياسية في العراق مدعومة بجهود دولية تنشد التقدم الديمقراطي وهناك قوى مختلفة تتنافس عبر الانتخابات، كما ان الاستقرار الاقتصادي قد يجعل من هذه الدول تقف في موضع المتأخر لأن العراق وثرواته قد يتصدر الاهتمام الدولي وبالتالي سيكون هناك تقدم اقتصادي قد يؤثر على سياسة باقي الأنظمة العربية.
ويرى خبراء اقتصاديون ان الارهابيين يفكرون بطرق حديثة تواكب مسيرة المتغيرات الاقتصادية ويعملون على انتهاز فرص التقدم العلمي والتقني في تحويل الأموال والأفكار على حد سواء، من خلال الأنظمة المصرفية العالمية وشبكات الإنترنت...
ويرى الكاتب ان التحديات القائمة لا يمكن أن تضع الحكومة العراقية نفسها في موقع المنتصر، ومن هنا يتضح عدد من المعايير السياسية والأمنية أمام الحكومة وأجهزتها الأمنية ان تلتزم بها.
أولا، مناطق الخوف والتحدي.
تعتبر المناطق المشتبه بها والقريبة من المدن تشكل خطرا كبيرا وبالتالي يجب التصدي لها عبر خوض عمليات قتالية تعزز دعم المؤسسات الأمنية. ولاشك ان المناطق الزراعية والصحراوية تشكل تهديدا مستمرا على المدن.
كما ينبغي الالتفات الى عمل الخلايا السرية التي تعمل من أجل احداث خلل تبغي من خلفه السيطرة على بعض المناطق وتعمل باسم غير القاعدة من أجل حماية التنظيمات الارهابية.
وربما يعمل تنظيم القاعدة بعد الضعف الذي اصيب به لبناء قواعد سرية في المناطق النائية وحتى المدن ليتمكن التنظيم من الانطلاق مستقبلا لزعزعة استقرار عمل الحكومة.
بشكل عام، يجب على أجهزة الأمن أن تتسم بالقدر العسكرية الفاعلة واقامة علاقات واتصالات عميقة مع الجهات الساندة وهذا يقع ضمن مجال عمل أجهزة الاستخبارات. ويتطلب وجود قيادات أمنية بعد اجراء تقييم مهني دقيق لمستوى القيادات.
ثانيا، تجفيف منابع الارهاب وتمويله.
تتلقى التنظيمات الارهابية دعماً مادياً عبر دول عديدة تعارض مصالح العراق. كما ان القاعدة وباقي المنظمات الارهابية تعمل تمول نفسها داخليا من خلال القيام بأعمال مختلفة، مثل الخطف والاستفزاز، والسرقة...، ويؤكد مختصون وخبراء اقتصاديون على ضرورة تنفيذ جملة اتفاقات وحملات دولية تضيق الخناق على حركة رؤوس الأموال المشتبه بها والتي تقف خلفها جهات لها علاقة بالتنظيمات الارهابية.
ثالثا، التزام مجاميع الصحوات والاسناد.
يلزم ضم الجماعات التي تحمل السلاح بوجه الارهاب الى مؤسسات الدولة بشكل رسمي، على ان تكون هذه المجاميع منظمة ومدربة ومدعومة من قبل الدولة، وتشرف عليها جهات مختصة.
رابعا، تقييم عمل الأجهزة الأمنية.
تحتاج العديد من المؤسسات الأمنية الى تشخيص ذاتي لأنظمتها وشبكاتها ومعلوماتها. هذا التشخيص يعتبر مهماً واستراتيجياً وتفتقر هذه المؤسسات الى التفكير النقدي والأدوات التقنية والرؤية الى التهديدات التي يمكن أن تضر بأمن الدولة، وبعد ذلك يتم تحديد المخاطر والأولويات وإيجاد العلاج للمشكلات.
من هنا ينبغي ان يكون هناك تقييم مستمر لأداء عمل الأجهزة الأمنية وان يكون هناك مواصفات قيادية ومهارات عسكرية يتمتع بها قادة الأجهزة الأمنية.
ولا شك ان هناك بعض الناشطين من السياسيين وممن يمتلكون خبرات أمنية يبغون العمل مع الحكومة على انهاء ملف الإرهاب وبالتالي سيقلل ذلك من تفكير هؤلاء الناشطين من الاحتكاك بالتنظيمات الارهابية. وإذا كانت الحكومة العراقية تريد ان تحظى بدعم المحافظات التي تعاني الارهاب عبر الوجود العسكري فعليها أن تحسن من أدائها وان تتفاعل مع قادة امنيين يتمتعون بمهارات عسكرية عبر الوصول الى تسوية مع بعض القادة ممن كانوا في النظام السابق وممن لم يشاركوا بأية جرائم.
كما أن لبعض المدنيين نشاطات فاعلة بهذا الاتجاه وعلى الحكومة العراقية ان تتعامل مع العناصر الفاعلة في المجتمع عبر الادارات المحلية وان تساعد المدنيين من خلال بناء علاقة جيدة مع السياسيين ورجال الأمن.
خامسا، التعاون والالتزام بالواجب العسكري.
وهي نقطة مهمة تتعلق بالتزام قوات الأمن بالواجبات المناطة اليها. كما يجب على افراد الأمن التحلي بالصبر والقدرة وتحمل ضغوط العمل وتنفيذ الواجب بأكمل وجه.
ويجب ان تكون هناك رؤية أكثر شمولية للقيادات العسكرية وتنسيق بين مختلف الدوائر الأمنية بشكل مهني ودقيق ومعلومات متبادلة. ويؤدي ذلك إلى منح القوات الأمنية طمأنينة توحي بأن الجميع متعاون وبالتالي سيكون هناك وضع عسكري جيد ومنضبط.
سادساً، تطهير الأجهزة الأمنية.
تشير معلومات الى أن بعض الأجهزة الأمنية مخترقة وهناك عناصر تعمل من أجل تمرير قوانين جزئية تسمح بتسهيل عمل الارهابيين.
وختم الكاتب مقاله بقوله من هنا يتضح ان المجاميع الإرهابية في العراق لها قاعدة دعم قوية تعمل على وضع العراق يعيش حالة صراع سياسي وأمني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!