أعلنت هيئة النزاهة أنها بدأت بتعقب وتدقيق الذمم المالية لكبار المسؤولين الموجودة خارج العراق والمباشرة بإجراءات استرداد الأموال والمطلوبين الهاربين الى بلدان اخرى وطالبت مجلس النواب بالتجاوب في رفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد لتيسير النظر في قضاياهم.
وأفادت الهيئة في تقرير لها اطلعت وكالة نون على نسخته عن أداء دوائرها خلال النصف الاول من العام الحالي وزعته على الإعلاميين في مؤتمر صحفي يوم الاثنين 19/8/2013 بأنها أحالت الى القضاء خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي (2541) متهماً بقضايا فساد وان المحاكم نظرت ملفات (1303) متهمين فبرأت ساحة (549) وقضت على (754) مداناً بأحكام تراوحت بين السجن المؤبد والحبس لمدد مختلفة ودفع الغرامة اضافة الى دفع الاموال المختلسة قبل الإفراج.
وتضمن التقرير جداول باسماء كبار المسؤولين الذين كشفوا عن ذممهم المالية فيما ابلغ المدير العام لدائرة الوقاية الصحفيين بالانتهاء من إعداد اسماء الوجبة الاولى من المسؤولين الذين لم يكشفوا عن مصالحهم المالية لتقوم الدائرة القانونية بتنظيم دعاوى جزائية ومقاضاتهم امام المحاكم المختصة.
وكالة نون خاص
وأفادت الهيئة في تقرير لها اطلعت وكالة نون على نسخته عن أداء دوائرها خلال النصف الاول من العام الحالي وزعته على الإعلاميين في مؤتمر صحفي يوم الاثنين 19/8/2013 بأنها أحالت الى القضاء خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي (2541) متهماً بقضايا فساد وان المحاكم نظرت ملفات (1303) متهمين فبرأت ساحة (549) وقضت على (754) مداناً بأحكام تراوحت بين السجن المؤبد والحبس لمدد مختلفة ودفع الغرامة اضافة الى دفع الاموال المختلسة قبل الإفراج.
وتضمن التقرير جداول باسماء كبار المسؤولين الذين كشفوا عن ذممهم المالية فيما ابلغ المدير العام لدائرة الوقاية الصحفيين بالانتهاء من إعداد اسماء الوجبة الاولى من المسؤولين الذين لم يكشفوا عن مصالحهم المالية لتقوم الدائرة القانونية بتنظيم دعاوى جزائية ومقاضاتهم امام المحاكم المختصة.
وكالة نون خاص
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!