هيئة النزاهة: رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية يكشفون ذممهم المالية لعام 2014.

قدم رؤساء السلطات التنفيذية نوري المالكي والتشريعية اسامة النجيفي والقضائية مدحت المحمود كشوفاً ذممهم المالية لعام 2014 الى هيئة النزاهة. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن كريم عاتي لوكالة نون الخبرية ان رؤساء السلطات الثلاث تصدروا للسنه الثانية على التوالي قائمة كبار المسؤولين المشمولين بالافصاح عن مصالحهم المالية. وأعاد عاتي التذكير بان قانون الهيئة رقم (30) لسنة 2011 يلزم كبار المسؤولين بدءاً من رئيس البلاد حتى درجة مدير عام في المؤسسات المدنية ومن رتبة مقدم حتى الوزير في المؤسسة العسكرية بتقديم كشف خلال الشهر الأول من كل عام يتضمن تفاصيل مداخيلهم وودائعهم وثرواتهم وممتلكاتهم من العقارات والأسهم والسندات والعجلات والأموال الأخرى المسجلة بأسمائهم او زوجاتهم وأبنائهم الذين يعيلونهم. وأوضح ان التزام المكلف بكشف ذمته المالية يمثل وثيقة تجنبه الشكوك والشبهات بالتلاعب بالمال العام والإثراء غير المشروع والاستحواذ على أموال الدولة من خلال الإساءة في استخدام صلاحيات المنصب لتحقيق مصالح شخصية كما إنها تمثل رادعاً قانونياً لمن تسول له نفسه استغلال المناصب القيادية لا لخدمة الصالح العام بل الإثراء غير المشروع والحصول على مكاسب ذاتية عدا إنها أساس لتعميق الثقة بين المواطنين والمسؤولين. وجدير بالذكر ان هيئة النزاهة سعت العام الماضي من خلال مشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل بنود قانونها المذكور بما يؤمن تضمين بنوده فقرات لمعاقبة الممتنعين عن كشف ذممهم المالية الا ان مشروع التعديل لم يحصل على مصادقة أعضاء مجلس النواب. وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد قد ابلغ محرر المركز الإعلامي خلال أيلول الماضي بان الهيئة لجأت إزاء ذلك الرفض إلى تفعيل المادة (247) من قانون العقوبات واستحدثت شعبة ضمن الدائرة القانونية تتولى أقامة دعاوى قضائية ضد المسؤولين والنواب الممتنعين عن كشف ذممهم المالية. وشدد رئيس الهيئة على ان إخلال أي شخص بالتزاماته القانونية وبضمنها الامتناع عن كشف مصالحة المالية يمكن ان يكون سبباً كافياً لعدم ترشيحه ومنحه ثقة الشعب في عضوية مجلس النواب او تكليفه بمسؤولية منصب رفيع في الدولة.