رئيس البرلمان: اقرار قانون الحشد الشعبي لا يعفي من ارتكب خطأ

أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، السبت، أن قانون هيئة الحشد الشعبي يضم تركيبة من كل أبناء المجتمع العراقي ويعطي الحقوق للجميع، مشددا على أن القيادة العامة للقوات المسلحة يجب أن تفرض وجودها على كل من يحمل السلاح والقانون لا يعفي من ارتكب خطأ من المسائلة، فيما اعتبر أن تمرير القانون بالأغلبية يمثل سابقة لم يكن يتمنى الوصول لها. وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وتابعته وكالة نون الخبرية، "تم إقرار قانون هيئة الحشد ومنتسبوه هم المتطوعين بناء على الفتوى الدينية وكذلك متطوعو العشائر، ولهم من الحقوق والامتيازات كما لغيرهم"، مضيفا "سنعمل جاهدين لحصول هؤلاء على حقوقهم ويكون لهم حقوق وفق الدستور وفق المادة التاسعة من الدستور وتركيب القوات من كل أبناء المجتمع العراقي". وأضاف الجبوري، أن "الحشد فيه تركيبة اجتماعية شاملة لا تستثني احد وتعطي الحقوق للجميع، ومهمته بعد التحرير مسك الأرض بعد، أما نقل منتسبي الحشد أو إبدالهم مناطقهم فهي منوطة بالقائد العام للقوات المسلحة حصرا"، مشدداً على أن "القيادة العامة للقوات المسلحة يجب أن تفرض وجودها على كل من يحمل السلاح ولا يعفي من ارتكب خطأ من المسائلة". وتابع الجبوري، أن "القانون يفرض القوانين العسكرية على منتسبي الحشد"، مضيفا بالقول "تمنيت أن يحظى القانون بالتوافق وعملية التصويت بالأغلبية هي واحدة من الرسائل التي لم نكن نتمنى الوصول لها". وكان مجلس النواب صوت، اليوم السبت، على قانون هيئة الحشد الشعبي، خلال جلسته الـ32 التي عقدت برئاسة سليم الجبوري، بعد جدل واسع استمر عدة أشهر على القانون.