جواد الحسناوي : قانون المسائلة والعدالة سيتجه نحو الطرق القانونية وهو خط احمر والتيار الصدري حدد بعض الوزارات السيادية والخدمية

كشف عضو التحالف الوطني العراقي عن كتلة الاحرار في محافظة كربلاء المقدسة ان قانون المسائلة والعدالة سيتجه نحو الطرق القانونية والدستورية غير انه خطا احمر لايمكن التنازل عنه موضحا ان التيار الصدري شكل لجان خاصة لدراسة احوال الوزارات التي من المحتمل ان يتولى مسؤوليتها كاشفا ان تياره قد حدد عدد من الوزارات السيادية والخدمية "

وقال جواد الحسناوي في تصريح خصه لمراسل موقع نون اليوم الاحد" ان قانون المسالة والعدالة خط احمر لايمكن التنازل عنه او الغائه الا انه سيتجه اتجاها جديدا نحو الطرق القانونية والدستورية مبينا ان المحكمة الاتحادية هي التي ستبت برفع الاجتثاث عن بعض الشخصيات السياسية الذين شملهم قانون الاجتثاث في وقت سابق "

من جانب آخر كشف الحسناوي لموقع نون ان كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري قد حددت بعض الوزارات السيادية والخدمية دون ذكر اسمائها موضحا ان الاستحقاق الانتخابي هو الذي سيضمن تلك الوزارات مستدركا بالقول الا ان هذه الامور قابلة للحوارات لان كل كتلة سياسية تعتقد باحقيتها بتلكم الوزارات "

واضاف عضو التحالف الوطني في كربلاء ان منهج التيار الصدري الجديد داعم للحكومة ومشارك فيها بشكل قوي خدمة للعراق وشعبه نحو طريق الازدهار والتقدم "

موقع نون خاص