أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم السبت، توضيحاً بشأن توقيف المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي وعرضه للمحاكمة.
وذكر المركز الاعلامي في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "توقيف ابراهيم الصميدعي جاء على خلفية صدور مذكرة قبض بحقه وفق المادة 226 من قانون العقوبات على اثر تهجمه على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة (لا يليق ذكرها) تخرج عن حدود حرية التعبير عن الراي المكفول دستوريا وذلك لقاء مبالغ مالية تدفع له".
واضاف، أن الصميدعي "سوف يعرض على المحكمة المختصة بعد انتهاء العطلة الرسمية للتحقيق معه وتقرير مصيره على ضوء ذلك بإجراءات اصولية وقانونية".
وفي وقت سابق، أصدرت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، مذكرة قبض وتفتيش بحق المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي.
وأظهرت وثيقة صادرة عن محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، مذكرة القبض والتفتيش بحق الصميدعي بتهمة (إهانة السلطات العامة بإحدى طرق العلانية وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي)".
وتنص المادة 226 (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية).
أقرأ ايضاً
- النقل تشكل لجنة بشأن المباني المشيدة قرب مطار بغداد
- نقابة الصحفيين تحدّد الموعد النهائي لاستلام استمارات المكافآت التشجيعية
- حراك برلماني لتقصي الحقائق بشأن "التجاوزات" الكويتية على "سيادة" العراق (وثائق)