في الأول من تشرين الثاني نوفمبر 2026، وجّه وزير الداخلية ياسر صخيل المالكي خلال زيارته مقر نقابة الصحفيين في كركوك بإنهاء الشكاوى والدعاوى المقامة ضد الصحفيين في عموم العراق، معتبراً أن “حرية الرأي والتعبير مكسب ثمين” وأن الإعلام شريك أساسي في تعزيز الأمن والاستقرار.
سُوِّقَ القرار للرأي العام باعتباره انتصاراً لحرية التعبير ومبادرة شجاعة. غير أن السؤال الأساسي الذي يفرض نفسه بقوة، هو هل حقّاً سحبُ دعاوى رُفعت أصلاً لتقييد الكلمة يُعد إنجازاً يستحق الاحتفاء، أم أنه مجرد حلقة جديدة في مسلسل تلميع الصورة السياسية؟
نمط متكرر في المشهد السياسي العراقي
إن مراجعة سريعة لسجل السنوات الأخيرة تكشف عن نمط سلوكي متكرر وموثّق لدى القيادات التنفيذية؛ إذ شهدنا هذا التكتيك في مرات متعددة، أشهرها قرار حيدر العبادي (2014) حيث أمر بسحب الدعاوى الحكومية المعلقة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام والتي كانت قد رفعتها حكومة نوري المالكي السابقة، مؤكداً حينها حرصه على حرية التعبير. ثم بعده محمد شياع السوداني (آذار/مارس 2025) حيث وجّه بالتنازل عن جميع الشكاوى المقامة ضده ضد إعلاميين وصحفيين خلال جلسة رمضانية. والمفارقة هنا أن هذا التنازل جاء بعد فترة وُصفت فيها حكومته بأنها الأكثر قسوة مع الصحافة، حيث سجلت مراكز رصد محلية – مثل «مركز النخيل لحرية الصحافة» – رفعه لنحو 11 دعوى ضد 10 إعلاميين بشكل شخصي، ضمن بيئة شهدت تسجيل أكثر من 200 دعوى ضد صحفيين خلال تلك المرحلة. أما على صعيد المحافظات العراقية فقد وجه محافظ كركوك السابق محمد سمعان آغا (نيسان/أبريل 2026) بسحب جميع الدعاوى المقامة في محكمة تحقيق كركوك ضد صحفيين وناشطين ومؤسسات إعلامية، متعهداً بعدم إقامة شكاوى مستقبلية ضد النقد البناء.
كل هذه القرارات تشترك في سمة واحدة وهي تحويل حرية التعبير من حق دستوري أصيل نصت عليه المادة (38) من الدستور العراقي لعام 2005، إلى مجرد «مكرمة شخصية» أو «إيماءة حسن نية» يمنحها المسؤول وقتما يشاء، ويسحبها متى ما اشتدت حدة النقد. وهذا يطرح السؤال الأهم حول هذه القرارات ودوافعها؟
الهروب من الإصلاح البنيوي
تؤدي هذه المبادرات وظيفتين أساسيتين في التكتيك السياسي: أولهما التغطية الإعلامية المبكرة، إذ تمنح المسؤول شرعية شعبية وحصانة نقدية مؤقتة في أشهر عمله الأولى، مظهرة السلطة بواجهة ديمقراطية أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان. وثانياً القفز على المشكلة الجذرية، حيث تُستغل خطابات التهدئة لإغفال الحقيقة الأهم، وهي أن المنظومة القانونية التي تشرعن ملاحقة الصحفيين لا تزال قائمة ومفعلة.
لا يكمن الخطر الحقيقي في الشكوى المرفوعة بحد ذاتها، بل في بقاء المنظومة القانونية التي تشرعن الملاحقة. فقانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدّل ما زال يحتفظ بمواد فضفاضة تُستخدم تاريخياً ضد الصحفيين، أبرزها المادة 225 والتي تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
كذلك المادة 226 التي كانت تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة كل من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو أي هيئة نظامية أو سلطة عامة أو دائرة رسمية أو شبه رسمية. ورغم صدور تعديل عليها بالقانون رقم (10) لسنة 2024 خفض العقوبة إلى الحبس أو الغرامة، وأضاف استثناءً ينص على أن النقد البناء في إطار حرية التعبير وبقصد تقويم الأداء أو إبداء المظلومية لا يُعد إهانة، إلّا أن المادة ما زالت تُفسر تفسيراً واسعاً في كثير من القضايا.
يضاف لها المادة 433 المتعلقة بجريمة القذف، والتي تسمح بمعاقبة من ينسب إلى شخص أمراً علناً من شأنه، لو كان صادقاً، أن يوجب عقابه أو يحتقره.
والمادة 81 التي تحمل رئيس التحرير مسؤولية جنائية كفاعل أصلي عن جرائم النشر المرتكبة بواسطة الصحيفة، إلا في حالات محددة.
هذه المواد، إلى جانب الإرباك في تطبيق قوانين أخرى وغياب قانون فعّال يضمن حق الحصول على المعلومات، تُبقي الصحفي في حالة وصاية دائمة وترقب دائم، حتى لو تنازل هذا المسؤول أو ذاك عن شكواه الشخصية.
ومن الناحية القانونية الدقيقة، تبرز إشكالية إضافية لأن كثير من هذه القضايا (خاصة تلك القائمة على المادة 226) تُحرَّك باعتبارها من قضايا الحق العام، ما يعني أن تنازل المسؤول عن صفته الشخصية لا يُسقط الدعوى تلقائياً، ولا يمنع الادعاء العام أو القضاء من مواصلة الملاحقة
سيكولوجية الإنهاك
تكمن خطورة الدعاوى المقامة ضد الإعلاميين في مسار التقاضي نفسه، إذ تُمارس ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ما يُعرف دولياً بـ( الدعاوى الاستراتيجية المناهضة لمشاركة الجمهور) او (SLAPP Suits)، وتُستغل الإجراءات القضائية والاستدعاءات المتكررة كأداة استنزاف مالي ونفسي للصحفي والمؤسسة الناشرة.
عندما يتدخل المسؤول لإسقاط الشكوى يكون الفعل قد حقق هدفه السلوكي بالفعل وهو زرع الخوف، وترسيخ آلية الرقابة الذاتية، وإيصال رسالة إنذار مبكرة للوسط الصحفي. ليغدو القرار الإداري بالتنازل مجرد كفالة مؤقتة تضمن الهدوء السياسي، لا إيماناً أصيلاً بحرية الكلمة.
لذا طالما أن القرار الإداري زائل بزوال المسؤول أو تغير مزاجه السياسي، وطالما أن العراق يواصل تراجعه في مؤشرات حرية الصحافة العالمية (والتي تضعه سنوياً في مراكز متأخرة تقيّم بيئة العمل الصحفي بأنها خطرة وغير آمنة)، فإن الاحتفاء بإسقاط الدعاوى يظل مجرد تجميل شكلي لواقع هش.
هذا النمط المتكرر لا يمكن فصله عن طبيعة الوضع السياسي العراقي نفسه. ففي بيئة سياسية قائمة على المحاصصة والتوازنات الهشة، يصبح قرار سحب الدعاوى ضد الصحفيين أداة من أدوات إدارة الصورة أكثر مما هو تعبير عن قناعة مبدئية. المسؤول الجديد يحتاج إلى رصيد حسن نية سريع يقدمه للرأي العام وللمنظمات الدولية، خاصة في الأشهر الأولى من توليه المنصب، فيستخدم حرية التعبير كعملة سياسية رخيصة التكلفة ومرتفعة العائد الإعلامي. أما حين تتغير المعادلة السياسية أو ترتفع حدة النقد، فإن الآلة القانونية ذاتها تُعاد إلى الخدمة دون حرج، لأن البنية التشريعية التي تسمح بذلك لم تُمس أصلاً.
بهذا المعنى، فإن قرارات العفو عن الصحفيين ليست سوى انعكاس لضعف الإرادة السياسية في مواجهة جذور المشكلة. فهي تؤكد أن حرية الصحافة ما زالت خاضعة لمنطق الصفقة والمزاج، لا لمنطق الحق الدستوري الثابت. وفي وضع سياسي يُدار بالصفقات والتسويات أكثر مما يُدار بالمبادئ، يصبح الصحفي مجرد ورقة تُستخدم في لعبة تلميع الوجوه، ثم تُرمى جانباً متى انتهت الحاجة إليها.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!