سادسا: كيف يمكن تقليل العجز دون الاضرار بالمواطن؟
ان معالجة العجز لا ينبغي ان تتم من خلال اجراءات تقشفية عشوائية تمس الخدمات الاساسية او دخول المواطنين، بل عبر اصلاح هيكل الايرادات والنفقات ورفع كفاءة ادارة المال العام.
ويمكن اقتراح مجموعة من الاجراءات:
1. تنويع الايرادات العامة: توسيع القاعدة الضريبية والكمركية وتحسين التحصيل ومكافحة التهرب والفساد، مع عدم تحميل اصحاب الدخول المحدودة اعباء اضافية.
2. اعادة ترتيب الاولويات الاستثمارية: اعطاء الاولوية للمشاريع التي تحقق عائدا اقتصاديا وتخفض الاستيراد وتوفر فرص العمل وتزيد الايرادات المستقبلية.
3. ضبط نمو النفقات التشغيلية: مراجعة التوسع في التوظيف الحكومي، والتحقق من بيانات الرواتب والمخصصات، وتحسين توزيع العاملين بين المؤسسات.
4. ادارة الاقتراض وفق قواعد واضحة: تحديد سقوف ومؤشرات للدين، وربط الاقتراض بمشاريع محددة، ونشر تقارير دورية عن كلفته واستخداماته واجال سداده.
5. انشاء صندوق للاستقرار المالي: توجيه جزء من الفوائض النفطية المتحققة عند ارتفاع الاسعار الى صندوق يستخدم لمواجهة انخفاض الايرادات، وفق قواعد قانونية ومؤسسية واضحة.
6. اعتماد موازنة متوسطة الاجل: وضع تقديرات مالية لثلاث الى خمس سنوات، بدلا من التركيز على سنة واحدة، بما يساعد على كشف الالتزامات المستقبلية قبل تحولها الى ازمة.
7. تحسين تنفيذ المشاريع: معالجة اسباب التعثر والتلكؤ، وتطوير التخطيط والتعاقد والرقابة، حتى تتحول التخصيصات الاستثمارية الى مشاريع منجزة واصول منتجة.
الخلاصة: لا بد من الانتقال من ادارة العجز الى منع اسبابه
ان العجز المخطط في موازنة العراق لعام 2027، والبالغ نحو 43.005 تريليون دينار وفق الارقام الاولية، يمثل مؤشرا على استمرار الفجوة بين الموارد المتاحة والالتزامات المالية للدولة.
لكن الخطر الاكبر لا يكمن في العجز وحده، بل في احتمال تحوله الى نمط دائم من ادارة المالية العامة، يعتمد على الاقتراض او استخدام الارصدة لتغطية نفقات تتكرر كل عام، دون معالجة الاسباب الاقتصادية التي تنتج هذه الفجوة.
ان العراق بحاجة الى سياسة مالية تميز بين الاقتراض المنتج والاقتراض الاستهلاكي، وبين الانفاق الذي ينشئ قيمة اقتصادية والانفاق الذي يستنفد الموارد دون عائد مستقبلي.
فالدولة التي تقترض لبناء مصنع او تطوير شبكة نقل او استثمار الغاز يمكن ان تنشئ موردا يسهم في تسديد الدين، اما الدولة التي تقترض لتغطية نفقات استهلاكية متكررة فانها تنقل عبء الانفاق من الجيل الحالي الى الاجيال القادمة.
ولذلك، فان نجاح موازنة 2027 لا يقاس فقط بقدرة الحكومة على تامين التمويل وسد العجز، بل بمدى قدرتها على تقليل الحاجة الى الاقتراض في الموازنات اللاحقة، وتحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد يعتمد على تمويل الانفاق بالنفط والدين الى اقتصاد ينتج موارده ويمول التزاماته بصورة مستدامة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!