كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس عن قرب التوصل الى صيغة مشتركة ستؤدي الى اقرار قانون النفط والغاز في الايام المقبلة بعد الاتفاق الذي تم بين اقليم كردستان والحكومة المركزية مؤخرا.
وتوقع شاويس ان"يحل هذا القانون اكثر من نصف المشكلات العالقة بين الاقليم والمركز بشأن عمليات التعاقد والتصدير".
وقال شاويس ان"هذا القانون وحال اقراره سيكون في مصلحة الشعب العراقي، وسوف يتماشى مع الدستور الذي شدد على ضرورة استغلال جميع الطرق العلمية الكفيلة بزيادة الانتاج ليحقق اعلى منفعة للشعب".
ووصف شاويس شكل العلاقات بين اقليم كردستان والحكومة المركزية بالمتينة.
واكد شاويس وجود عوامل مشتركة قادت الى تسوية جميع الخلافات بين الاقليم والمركز ، تقف في مقدمتها قناعة الطرفين بتعزيز واردات العراق المالية عبر زيادة حجم تصدير النفط سواء من الوسط والجنوب، او من الاقليم، في اشارة منه الى ان ازمة تصدير النفط من كردستان في طريقها الى التسوية.
وبشأن اموال العراق ،المح شاويس الى ان هذه الاموال من الناحية القانونية، مغطاة بالشكل الصحيح الذي يجعلها بمنأى عن ملاحقة الدائنين، لاسيما بعد الاتفاقيات التي تمت بهذا الشأن مع صندوق تنمية العراق، الذي حفظ، وبقرار اممي، جميع عوائد مبيعات النفط فيه، وهي حماية تتجدد سنويا، غير انها ستنتهي العام المقبل، وهو ما دعا الى تشكيل لجنة "حماية اموال العراق" التي عملت بدورها على وضع جدول زمني لنقل هذه الاموال الى حساب البنك المركزي الاميركي، وعملت على ايجاد صيغة جديدة لحماية الاموال من الدائنين".
ووصف شاويس الدائنين بانهم على ثلاثة اشكال، الاول دائنون محقون، حيث تمت تسويتها بشكل تام، والثاني ديون غير محقة، ماتزال عملية متابعتها جارية، والنوع الثالث هي مطالبات بتعويض مواطنين اجانب". وتابع ان"النوع الثالث تمت تسويته ايضا بشكل تام بالتعاون مع الحكومة الاميركية التي وبالاتفاق مع البرلمان العراقي دفعت تعويضات بمقدرا 400 مليون دولار.
وكشف شاويس عن حصول العراق على ضوء اخضر من الامم المتحدة لتقليل تعويضات الكويت من خمسة بالمئة الى 2 او 3 بالمئة، وهذا الامر مهم لكنه سيطيل فترة التسديد التي اكد انها على وشك الانتهاء قريبا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!