حجم النص
نظرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، دعوى الطعن بتشكيل لجنة في مجلس النواب لتعديل الدستور، وقضت الحكم بردها.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته".
واضاف الساموك، أن "المدعي طعن بقرار مجلس النواب الصادر في 28/ 10/ 2019، المتضمن تشكيل لجنة لأجراء التعديلات الدستورية، لأسباب ذكرها في عريضة الدعوى".
وأشار إلى، ان "المحكمة الاتحادية العليا استمعت إلى اقوال وكلاء المدعي ووكلاء المدعي عليه، ووجدت ان تشكيل اللجنة جاء متفقاً مع احكام المادة (142/ أولاً) من الدستور".
وبين الساموك، أن "المحكمة وبناء على ما تقدم وجدت ان دعوى المدعي غير مستندة إلى سند من الدستور والقانون وبناء عليه قررت الحكم بردها".
أقرأ ايضاً
- نائب تطالب رئاسة البرلمان بتشكيل لجنة "مساءلة" عن رفع اسعار البنزين
- بارزاني لسفير بريطانيا: المحكمة الاتحادية تلاعبت بقانون الانتخابات لأجندات خارجية وتريد كسر الحزب الديمقراطي
- النفط الاتحادية ترد على بيان "إبيكور" وتعده تدخلاً في شؤون العراق