أكدت اللجنة المالية النيابية، أن إقرار الموازنة العامة سيؤمن الرواتب بالكامل، مبينةً في الوقت ذاته، أن رواتب شهري كانون الثاني وشباط غير مرتبطين في اقرار الموازنة.
وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار، إن المعطيات المالية الحالية يفترض أن تكون الرواتب مؤمنة لشهري كانون الثاني وشباط من السنة المقبلة، إلى أن يتم إقرار الموازنة العامة .
وبين أن البرلمان سيقف بالضد من أي استقطاع للرواتب الدنيا والمتوسطة للموظفين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!