تنشر وكالة نون الخبرية، كتابا صادرا من مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة تضمن الغاء مطالبة المواطنين تقديم اخبار قضائي عند ترويج معاملات بدل ضائع للمستمسكات.
وتضمن الكتاب ان "هذا الاجراء يشمل المستمسكات هوية الاحوال المدنية والبطاقة الوطنية وشهادة الجنسية"، مشيرا الى ان "على المواطن الراغب باصدار بدل ضائع لاحدى هذه المستمسكات المذكورة فيقوم بتنظيم تعهد خطي يتعهد بموجبه بصحة المعلومات المقدمة من قبله".
واضاف الكتاب ان "المواطن الراغب بذلك يتحمل كافة التبعات القانونية في حال ثبوت خلاف لما تعهد به".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!