ونقلت وكالات إيرانية عن، يحيى آل إسحاق، قوله ان “العلاقة الاقتصادية بين إيران والعراق من منظور تجاري وجيوسياسي لها مكانة استراتيجية في المعادلات الإقليمية، مبينا ان “العراق يٌعد أحد أهم وجهات التصدير غير النفطية لإيران، حيث تصدر إليه سنويا سلع وخدمات فنية وهندسية وطاقة بمليارات الدولارات”.
وأكد أن “هذا المستوى من التعاون بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي للبلدين قد أدى إلى خلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية وتعميق التقارب الاقتصادي”، لافتا الى ان “القواسم المشتركة الدينية والثقافية إلى جانب الحدود البرية الممتدة قد وفرت منصة ملائمة لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل مما يجعل هذه العلاقة إحدى الركائز الأساسية للتفاعلات الاقتصادية بين البلدين”.
وأضاف آل إسحاق، ان “بالنظر إلى القدرات الاقتصادية الحالية للبلدين، فإن الهدف هو الوصول بحجم التجارة الثنائية إلى 20 مليار دولار سنويا ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف يعتمد على إزالة بعض العقبات والتحديات القائمة وكذلك على تفعيل بعض القدرات الاقتصادية للجانبين”.
واعتبر أن “أحد أهم القضايا هو اختلال الميزان التجاري بين البلدين”، مشيرا الى ان “غالبية التدفقات التجارية حاليا موجهة نحو الصادرات الإيرانية مما يدل على القدرة الإنتاجية والميزة التنافسية للسلع والخدمات الإيرانية في السوق العراقية وفي الوقت نفسه من خلال تحديد وتفعيل القدرات الإنتاجية والزراعية والصناعية العراقية يمكننا توفير الأساس لزيادة الواردات المستهدفة من هذا البلد”.
وتابع قائلا: “هناك قضية أخرى تتمثل في التحديات البنيوية والإدارية التي تواجه تطوير التجارة الثنائية والتي يمكن التغلب عليها من خلال اتخاذ تدابير مناسبة. بعض هذه التحديات ناتج عن العقوبات والبعض الآخر عن البيروقراطية الإدارية المقيدة لدى كلا الجانبين”.
ولفت آل إسحاق، الى انه “من بين الجوانب الأخرى غياب إدارة موحدة لشؤون التجارة. ونظرا لأن غالبية التجارة بين البلدين تتم عبر الحدود البرية و أكثر من 22 منظمة تعمل في المحطات والأسواق الحدودية فإن وجود هيكل إداري مركزي ومنسق يعد أمرا بالغ الأهمية”.
وتابع، انه “في إطار برامج هذا العام، تم وضع سلسلة من التدابير الاستراتيجية على جدول الأعمال بما في ذلك إنشاء نظام مقايضة السلع والخدمات بين إيران والعراق وتشكيل أمانته في الغرفة وإطلاق أمانة لجذب الاستثمارات وإنشاء منصة استثمارية للشركات الثنائية وتصميم وإنشاء نظام تسوية مالية بين تجار البلدين من خلال توفير مؤسسات مالية وسيطة وإنشاء مركز للمقاصة والتسوية وإنشاء مركز لتسريع الصادرات إلى العراق وتسهيل الواردات إلى إيران”.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!