وسط مشهد اقتصادي متشابك، فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسوما جمركية على العراق بنسبة 30 بالمئة، اعتبارا من آب المقبل، فيما رهن استمرارها بالعلاقة التجارية بين البلدين.
وجاء في نص الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، “عزيزي رئيس الوزراء، يشرفني كثيرا أن أبعث إليكم بهذه الرسالة التي تُظهر قوة والتزام علاقتنا التجارية، وحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد وافقت على الاستمرار في العمل مع العراق، رغم وجود عجز تجاري كبير مع بلدكم العظيم”.
وأضاف “مع ذلك، فقد قررنا المُضي قدما في التعاون معكم، ولكن فقط وفق شروط أكثر توازنا وعدالة في التجارة، لذا، ندعوكم للمشاركة في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية الاستثنائي، السوق الأول في العالم بلا منازع”.
وتابع “لقد أمضينا سنوات في مناقشة علاقتنا التجارية مع العراق، وخلصنا إلى أنه يجب الابتعاد عن حالات العجز التجاري المزمنة والطويلة الأمد، التي تسببت بها الرسوم الجمركية والسياسات غير الجمركية العراقية، وكذلك الحواجز التجارية، علاقتنا للأسف لم تكن متبادلة أو عادلة”.
وأشار إلى أنه “بدءًا من الأول من آب 2025، سنفرض على العراق رسما جمركياً قدره 30٪ فقط على أي منتج عراقي يدخل الولايات المتحدة، باستثناء الرسوم القطاعية الخاصة”.
وأوضح “أما السلع التي يُعاد شحنها للتهرب من هذا الرسم الأعلى فستخضع لنفس الرسم المرتفع، نرجو أن تدركوا أن نسبة الـ30٪ هذه أقل بكثير مما هو مطلوب لسد فجوة العجز التجاري التي لدينا مع بلدكم”.
وأردف ترامب “كما تعلمون، لن يكون هناك أي رسوم جمركية إذا قرر العراق أو الشركات العراقية بناء أو تصنيع منتجات داخل الولايات المتحدة، وسنقوم بكل ما يلزم للحصول على الموافقات بسرعة واحترافية وبشكل روتيني أي خلال أسابيع قليلة”.
ولفت إلى أنه “إذا قررتم، لأي سبب، رفع الرسوم الجمركية على منتجاتنا، فإن أي نسبة تضيفونها ستُضاف إلى نسبة الـ30٪ التي نفرضها، نرجو أن تفهموا أن هذه الرسوم ضرورية لتصحيح سنوات من السياسات الجمركية وغير الجمركية العراقية التي أدت إلى عجز تجاري غير مستدام مع الولايات المتحدة”، مؤكدا أن “هذا العجز يُشكّل تهديدا خطيرا على اقتصادنا، بل وعلى أمننا القومي”.
واستطرد بالقول: “نتطلع للعمل معكم كشريك تجاري لسنوات عديدة قادمة، إذا رغبتم في فتح أسواقكم التجارية المغلقة أمام الولايات المتحدة، والقضاء على سياسات الرسوم الجمركية وغير الجمركية، فسنقوم -ربما- بمراجعة محتوى هذه الرسالة”.
وأكد الرئيس الأمريكي، أن “هذه الرسوم قابلة للتعديل، صعودا أو هبوطا، بناءً على علاقتنا مع بلدكم”، مختتما رسالته بالقول: “لن تشعروا أبدًا بخيبة أمل من الولايات المتحدة الأمريكية”.
وصعد ترامب، يوم الاثنين الماضي، حربه التجارية وأخطر 14 دولة، بعضها من أكبر الشركاء التجاريين مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بأنها ستواجه رسوما جمركية أعلى بشكل حاد اعتبارا من موعد نهائي جديد يحل في الأول من آب أغسطس المقبل.
وقالت باميلا كوك هاميلتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة، أمس الأول الثلاثاء، إن قرار إدارة ترامب تمديد مهلة التفاوض بشأن نسب الرسوم الجمركية “يطيل فترة الضبابية وعدم الاستقرار بالنسبة إلى الدول الأخرى”.
من جهته، رأى أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على العراق، سيكون لها تأثير مركب على الاقتصاد الداخلي، وفيما توقع أن تكون هذه الخطوة بداية لإعادة رسم العلاقة التجارية بين واشنطن وبغداد.
ويواجه العراق تهديدا بتفاقم العجز المالي على المدى المتوسط، إثر تراجع إيرادات النفط بسبب انخفاض الأسعار، فضلا عن تزايد معوقات التمويل، في الوقت الذي ارتفع فيه تقدير سعر الخام اللازم لتحقيق التعادل في الميزانية ما يزيد عن 55%، بحسب صندوق النقد الدولي.
وما زال النفط يشكل المصدر الرئيس للإيرادات والصادرات في العراق، إذ يتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج النفط الخام 3.9 ملايين برميل يومياً في 2024، ويرتفع إلى 4.1 ملايين برميل في العامين التاليين، أما الصادرات النفطية فستبلغ 3.4 ملايين برميل يومياً في 2024، لترتفع إلى 3.5 ملايين في 2025 و2026.
وبحسب تقديرات الصندوق، فإن عائدات النفط مرشحة للتراجع من 99.2 مليار دولار في 2024 إلى 84.2 مليار دولار في 2025 ثم إلى 79.2 ملياراً في 2026، متأثرة بانخفاض الأسعار التي تراجعت من متوسط عند 80.6 دولار للبرميل في العام الماضي، إلى 65.9 دولار للبرميل في العام الجاري، و62 دولارا للبرميل في العام المقبل.
وأشار إلى أنه “هناك حاجة إلى تصحيح مالي كبير للحد من المخاطر المالية الكلية، واحتواء مخاطر السيولة، واستقرار الدين على المدى المتوسط. وعلى المدى القصير جدًا، ينبغي على السلطات مراجعة خطط الإنفاق الجاري والرأسمالي لعام 2025، والحد من جميع النفقات غير الأساسية أو تأجيلها”.
وكان المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أكد في تصريح سابق، أن “هناك هيمنة تاريخية للريع النفطي في مكونات موارد الموازنة العامة السنوية في البلاد، إذ مازالت عوائد النفط تشكّل قرابة 91 بالمئة من إجمالي الإيرادات الفعلية السنوية في الموازنات الحكومية لقاء 19 بالمئة للإيرادات غير النفطية، والسبب يعود إلى غلبة الاقتصاد الأحادي النفطي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي للعراق الذي يتراوح بين 50- 45 بالمئة من الناتج الإجمالي السنوي، في حين نجد أن تأثيرات إنفاق العوائد النفطية على دورة الحياة الاقتصادية تمتد إلى أكثر من 85 بالمئة من فاعلية النشاط الاقتصادي الكلي؛ الأهلي والعام في العراق”.
ويعتمد العراق بنسبة كبيرة على بيع النفط الخام في تأمين إيراداته السنوية ودفع الرواتب وبقية المستحقات الأخرى، فيما يواجه قطاع الزراعة الذي كان يمثل أحد روافد الإيرادات في السابق، تدهورا كبيرا، ومنذ عام 2022، برزت أزمة الجفاف بشكل جلي في العراق، فبعد أن تم تقليص المساحات الزراعية إلى 50 بالمئة في العام الماضي، تفاقمت الأزمة مؤخرا عبر فقدان أغلب المحافظات مساحاتها الزراعية، وأبرزها ديالى وبابل، حيث أعلن مسؤولون فيها عن انعدام الأراضي الزراعية بشكل شبه كامل، بسبب شح المياه.
وكانت “العالم الجديد”، أعدت ملفا موسعا سلط الضوء على الاقتصاد والزراعة والنفط بعد عشرين عاما على زوال النظام السابق، وأظهر أن قطاعي الزراعة والصناعة شهدا تراجعا هائلا، بلغ مرحلة الانهيار، حتى باتا لا يشكلان سوى 2 بالمئة من الناتج المحلي بعد أن كانت نسبة القطاعين بحدود 15 – 20 بالمئة، لكن النفط كان الوحيد الذي شهد تطورا ملحوظا بمجال الاستخراج والخزن والتصدير، بحسب خبراء مختصين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!