دلالة التصورية والتصديقية للنصوص القانونية

بقلم: سارة عدنان عبد الرحمن

إن فهم دلالات النص القانوني يمثل جوهر العملية القانونية، سواء في التشريع أو في التفسير القضائي. ويفرق علم اللغة وعلم المنطق بين نوعين من الدلالات لأي خطاب هما الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. وهذا يسري على النصوص القانونية، التي تتطلب فهمًا مركب دلالة تصورية تعالج المفاهيم، ودلالة تصديقيًة تتولى مطابقة النص للواقع القانوني.

ولبيان ذلك يتوجب تحديد مفهوم كلا الدلالتين لأجل الوصول للدور الوظيفي لهما.

فالدلالة التصورية : يقصد بها: خطور معنى اللفظ في الذهن البشري ولا يشترط في هذا الاخطار وجود إرادة لدى المتكلم. ويصطلح على تلك الدلالة بانها وضعيه لان سبب الاخطار هو النص مجردا عن حال المتكلم او سياق النصوص ومن أهم شروطها ان يكون المتلقي على علم بالأوضاع اللغوية ولو على نحو الاجمال:

فالمصطلحات امثال السرقة والقتل والفعل الفاضح وغيرها يقتصر دورها على إيجاد تصور مفهومي في حيز الذهن دون الالتفات للواقع الخارجي والبرهنة على صدق تلك التصورات يكون في نطاق الوضع اللغوية ومدى العلاقة بين اللفظ والمعنى.

اما الدلالة التصورية او المفهومية هي الوتد الثابت في العمليات التفسيرية التشريعية القضائية فكلما كانت دلالة تعكس الارتباط بين اللفظ والمعنى كلمات كان التفسير صائب او على مسافة قريبة من الصواب كذلك يفترض ان يكون المشرع على دراية بالأوضاع اللغوية وتطور في دلالة الالفاظ وما يطرأ عليها من متغيرات في مسارها الزمني ,خصوصا في النصوص ذات القالب الحر التي تتغير بشكل مستمر وباختلاف بيئة النصوص مثال الجرائم التي تتصدى لمواجهة الجرائم الأخلاقية ودينية.

لذا فان الدلالة التصديقية: وهي قصد المتكلم الحكاية عن الواقع الاعم من الواقع الخارجي او واقع نفسه.

فالدلالة التصديقية تنقل الذهن الى الواقع الخارجي ولا تقتصر على الحيز الذهني كما راينا في الدلالة الاخطارية اي الانتقال من مرحلة الثبوت إلى مرحله الإثبات وهنا يستعان بوسائل الإثبات القانونية لتيقن من صحة ذلك الواقع. اذ ان مصطلحات مثل جريمة السرقة او القتل او خيانة الأمانة تنظر الى الواقع اي حدوثها في العالم الخارجي ونسبتها الى مرتكبها.
وتجدر الاشارة ان الدلالة التصديقية تكون في نطاق النصوص القانونية التامة على خلاف الدلالة التصورية اذ يمكن أن تتحقق من خلال الكلمة المفردة.

وتعتبر الدلالة التصديقية هي البوصلة التشريعية في تطبيق النصوص على الوقائع القانونية ونخلص من ذلك أن وصول النص القانوني الى مرحلة الانطباق يمر من خلال العديد من الانتقالات الذهنية القضائية ولكل مرحلة ضوابطها ومصاعبها ونتائج تلازمها.