المسؤولية القانونية للولي عن جنوح الأحداث

بقلم: القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

تعتبر الأسرة اللبنة الأساسية التي يبنى عليها المجتمع وان أساس عملية التربية والتنشئة الاجتماعية للطفل تكون داخل نطاق الأسرة حيث إن الأب والأم هما الطرفان البارزان في الأسرة وذلك لدورهما في التأثير على سلوكية وانطباعات الطفل يكون كبيرا وان أي تقصير من قبلهما في هذا الواجب يودي إلى انحراف الحدث.

إنّ ظاهرة جنوح الأحداث تعتبر من الظواهر الخطيرة والجنوح يمثل جريمة تترتب عليها المسؤولية الجزائية استنادا إلى نص القانون وأن ظاهرة جنوح الأحداث ظاهرة مرفوضة اجتماعياً وقانونيا يقتضي الوقوف على أسبابها واهم ذلك التفكك الأسري ذلك ان الطفل يتأثر بسلوك والديه وان أي اضطراب في سلوكهم يوثر سلبا على شخصية الطفل وتقوده إلى الانحراف.

كما يعتبر الطلاق من اهم الأسباب المؤدية إلى تعرض الأطفال إلى الانحراف كما أن من أسباب جنوح الأحداث الإهمال في تربية الطفل فإذا ما اهمل هذا الطفل اصبح فريسة سهلة للنزوات وما يمليه عليه عقله من تصرفات لا يستطيع تقدير مدى صحتها نتيجة ضعف إدراكه وقلة تجربته الأمر الذي قد يودي إلى الانزلاق في هاوية الجنوح، كما إن أسلوب القسوة في التعامل مع الحدث يودي إلى مظاهر السلوك المنحرف كما أن الانهيار الخلقي في الأسرة كانحراف الوالدين أو احدهما تكون خطورته اشد في انحراف الحدث، ولقد أدرك المشرع العراقي مدى خطورة ذلك فقد نص على مبدأ سلب الولاية من الولي في المادتين (٣١ و٣٢) من قانون الأحداث كما تقف أسباب أخرى لجنوح الأحداث منها الانهيار المادي للأسرة وترك الدراسة والتعليم ووفقا لقانون رعاية القاصرين فان ولي الصغير هو أبوه ثم المحكمة.

ولقد اقر المشرع العراقي مسؤولية الولي الجزائية في حالة اخلاله بواجباته تجاه الصغير أو الحدث في حالة تعرضه للجنوح وفقا لأحكام المادة (٢/ثانيا (من قانون رعاية الأحداث كما ان لمحكمة الأحداث ان تقرر الحد من الولاية على الحدث كما ان لها ان تقرر استبدال الولي إذا كان يحقق مصلحة الحدث فمسؤولية الولي تقوم بسبب إهماله لواجبه الذي فرضه عليه القانون أو تعمده الاختلال بالواجب حيث يعاقب كل ولي اهمل رعاية الحدث إهمالاً أدى به إلى التشرد حيث يعتبر الحدث مشردا إذا وجد متسولا في الأماكن العامة او تصنع الإصابة بعاهة أو لم يكن له محل إقامة معين أو اتخذ الأماكن العامة مأوى له وان تم له وسيلة مشروعة للعيش أو ترك منزل وليه بدون عذر مشروع.

ولقد شدد المشرع عقوبة الولي إذا نجم عن هذا الإهمال ارتكاب جنحة أو جناية عمدية اما إذا تعمد الولي دفع الحدث إلى التشرد أو انحراف السلوك فالمشرع شدد عقوبته ذلك وفقا لأحكام المادة (٣٠) من قانون رعاية الأحداث كما ان لمحكمة الأحداث بناء على طلب احد أقارب الصغير أو الادعاء العام سلب الولاية على الحدث إذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والاداب العامة، وإذا حكم على الولي بجريمة الاعتداء على الحدث بالجرح أو الضرب المبرح أو الايذاء العمد وإذا حكم على الولي بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وإذا حكم على الولي وفق أحكام المادة (٣٠) من قانون رعاية الأحداث وان الحاجة تدعو إلى إعادة النظر في قانون رعاية الأحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣ وإلزام محاكم الجنايات والجنح عند إصدار الأحكام الخاصة في القضايا المخلة بالأخلاق والتي ترتكب من قبل الأولياء والمجني عليه فيها الحدث بأشعار محكمة الأحداث لغرض اجراء سلب الولاية من الولي حفاظا على الحدث.