وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إنه "بالإشارة إلى قيام جمهورية العراق بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، تؤكد وزارة الخارجية أن قرار الحكومة العراقية ذي العدد (266) لسنة 2025 قد استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية، وذلك وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي".
وأضافت، أن "قرار تحديد المجالات البحرية العراقية جاء لجمع واستكمال الاجراءات القانونية السابقة ذات الصلة بالمجالات البحرية العراقية في وثيقة واحدة مدعومة بالإحداثيات الدقيقة، مع الأخذ بنظر الاعتبار التطور الحاصل في القانون الدولي للبحار، بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية".
وشددت الوزارة، حسب البيان، على أن "تحديد مجالات العراق البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد شأناً سيادياً ، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، مع التأكيد على احترام جمهورية العراق لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة".
يأتي ذلك، بعد ان أعلنت وزارة الخارجية الكويتية مساء السبت استدعاء القائم بأعمال سفارة العراق في الكويت، زيد عباس شنشول، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على ما وصفته بـ"الادعاءات" العراقية بعد إيداع بغداد خرائط حدودية جديدة لدى الأمم المتحدة بشكل منفرد.
واعتبرت الكويت أن هذه الخطوة تجاوزت الاتفاقيات القائمة ومساس بسيادتها ومياهها الإقليمية، وهو ما أعاد فتح ملف خور عبد الله، أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات الكويتية العراقية منذ مرحلة ما بعد أحداث عام 1990.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!