وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، في بيان ورد لوكالة نون الخبرية، إن الأخير ترأس اليوم، "الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لمجلس الوزراء، وجرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، بجانب النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف البيان أن "المجلس تابع إجراءات الوزارات والمؤسسات الحكومية، بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بضغط النفقات وتعظيم الإيرادات ومعالجة الوضع المالي، ومدى تحقق الخطوات المستهدفة".
ووافق المجلس، بحسب البيان، على "تعديل اسعار محصول الحنطة وخطة استلام بذور الرتب العليا للموسم الزراعي 2025- 2026، إنصافاً لشريحة المزارعين الفلاحين".
وجاء التعديل كما يأتي: "أولاً/ 700 ألف دينار للطن الواحد، للمشمولين بالخطة الزراعية، ثانياً/ 500 ألف دينار للطن الواحد، للكميات خارج الخطة الزراعية، وثالثا/احتساب الغلة بـ900 كغم للدونم الواحد للأراضي ضمن منظومات الري الحديث، و750 كغم للدونم الواحد، للأراضي المروية سيحاً، و300 كغم للدونم، للأراضي المروية بالديم".
وتضمن التعديل كذلك "رابعاً/ استلام كمية 100 ألف طن، من بذور الرتب العليا للحنطة، بسعر 700 ألف دينار للطن الواحد، وخامساً/ تكون حصة إقليم كوردستان العراق من الخطة التسويقية للموسم الزراعي (2025- 2026)، بكمية 400 ألف طن، منها 292 ألف طن داخل الخطة، و108 آلاف طن خارج الخطة".
وأقر المجلس: "تسديد مستحقات المزارعين للموسم السابق (2024- 2025)، والموسم الحالي (2025- 2026)، عبر إدراج وزارة المالية مبلغ القروض والفوائد المترتبة عليها في مشروع قانون الموازنة العامة المقبل، وتقديم الوزارة ضمانات تسديد مبلغ القرض مع الفوائد الى المصرف العراقي للتجارة".
وكانت أبرز مطالب الفلاحين في تظاهرتهم يوم أمس الأول الاحد، تمثلت بزيادة الغلة إلى 1250 كيلوغرام للدونم الواحد، وتسديد باقي مستحقاتهم المالية المتوقفة منذ العام المالضي، وشمول الأراضي التي تقع خارج الخطة الزراعية، وهي الاراضي التي تقع بين محافظة كربلاء المقدسة ومحافظة الأنبار (هي داخل الحدود الادارية لمحافظة كربلاء، لكنها محسوبة في الخطة الزراعية على محافظة الانبار)، كما رفضوا التسعيرة المحددة قبل الحكومة كونها لا تسد مصاريف الزراعة، مطالبين بمبلغ 850 ألف دينار للطن الواحد، للمشمولين بالخطة الزراعية.
ولفت البيان إلى أن "المجلس أقر التريث حالياً في تسلم المبالغ المستحقة على الفلاحين عن إيجار الأراضي الزراعية لمصلحة وزارة الزراعة، وأجور السقاية لمصلحة وزارة الموارد المائية لحين تسديد مستحقاتهم عن تسويق الحنطة".
ووافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المتعلقة بفتح استيراد مادة بيض المائدة بشرط التحويل الخارجي، عبر آلية البيان المسبق.
وافق المجلس كذلك على تعديل تخصيصات وزارة الدفاع الواردة في قرار مجلس الوزراء (186 لسنة 2026)، وكذلك في إجمالي التخصيصات المقترحة للوزارة للموازنة الاستثمارية 2026.
وأقر المجلس تعديل قراره (1008 لسنة 2024)، المتعلق بتنفيذ أنبوب نقل النفط الخام (البصرة – حديثة)، ليتضمن السماح للشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن، اعتماد مسار التصنيع الخارجي لتجهيز الأنبوب كامل التصنيع، على أن يفحص داخل العراق بموافقة وزارة النفط، وفتح المجال أمام الشركة المذكورة لتحديد الآلية الأنسب للتنفيذ، بما يحقق الكفاءة الاقتصادية وسرعة نصب الأنبوب.
وبشأن حصة الدولة في المشروعات الاستثمارية السكنية، وافق المجلس على تعديل قراره (215 لسنة 2026)، ليشتمل ضمان حصة الدولة من الوحدات في المشروعات التي حازت على استثناءات من شروط الإعلان بموجب قرارات اللجنة العليا للاستثمار، وذلك مقابل تبرّعها للحكومة بمقدار عدد من الوحدات السكنية، وبما يضمن الشفافية وتعظيم القيمة الاقتصادية، وان تقيّد المقار المتبرّع بها كبدل نقدي من مجمل مبيعاتها وعدم ترك حصة الدولة لنهاية تنفيذ المشروع.
وأقر مجلس الوزراء ما جاء بمحضر لجنة الأمر الديواني المعنية بمراجعة الاتفاقية الاطارية العراقية الصينية، والجدول المقترح لتخصيصات المشروعات الممولة من حساب الاستثمار للاتفاقية المذكورة لعام 2026.
وفي مجال مشاريع الطاقة الكهربائية في قطاعي النقل والتوزيع، وافق مجلس الوزراء على تنفيذ وزارة الكهرباء مشروع الربط الكهربائي لمستشفى الدجيل سعة 100 سرير بالشبكة الوطنية من مبالغ الجباية المتحصلة.
وكان العشرات من الفلاحين من محافظات وسط وجنوب العراق قد تظاهروا، يوم الأحد الماضي في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بحقوقهم المالية، قبل أن تفرقهم قوات حفظ النظام باستخدام خراطيم المياه.
في حين أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، يوم أمس الاثنين، عدم السماح بالتعدي على شريحة الفلاحين أو الرموز الاجتماعية، مشدداً على مسؤولية الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها تجاه حقوقهم.
يشار إلى أن المجلس الوزاري للاقتصاد، قد اتخذ يوم أمس الاثنين، قراراً برفع المنع عن استيراد بيض المائدة، لأجل المحافظة على أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق العراقية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!