وقالت الوزيرة، في بيان، تلقته وكالة نون الخبرية، إن فتوى المرجعية الدينية العليا التي أكدت حرمة تلويث الأنهار ومصادر المياه بمختلف أنواع الملوثات تمثل دعماً لجهود الحكومة ووزارة البيئة في حماية الموارد المائية وصون الصحة العامة، فضلاً عن تعزيز تطبيق القوانين البيئية.
وأضافت أن بيان مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني يجسد الدور الشرعي والوطني للمرجعية الرشيدة في ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة، ويدعم توجهات الحكومة في مواجهة التلوث، مشيرة إلى أن الالتزام بالضوابط البيئية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجهات العامة والخاصة.
وأكدت أن تشديد المرجعية الدينية على حرمة تصريف مياه المجاري غير المعالجة وإلقاء النفايات والمخلفات في الأنهار يمثل دعماً واضحاً للسلطات التنفيذية في إنفاذ القانون ومحاسبة المتجاوزين، ويعزز إجراءات وزارة البيئة للحد من التلوث وحماية الموارد المائية.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، تواصل تنفيذ برامجها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب العمل على إيجاد حلول آنية ومستقبلية لمعالجة أسباب التلوث، داعيةً المؤسسات والمواطنين إلى التعاون في حماية الأنهار والحفاظ على البيئة والصحة العامة.
وكان مكتب المرجع الديني الأعلى، آية الله العظمى السيد علي السيستاني، أكد في وقت سابق عدم جواز تصريف مياه المجاري غير المعالجة أو إلقاء النفايات والمخلفات الطبية والكيميائية في الأنهار، معتبراً أن ذلك يسبب ضرراً عاماً ويُعد محرماً شرعاً، وداعياً الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة والصحة العامة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!