وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة.
وأضافت أن أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين "يجب أن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ، بما يحفظ المال العام وحقوق الدولة".
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات القضائية أو طلبات العفو المقدمة إلى المحاكم تدخل ضمن الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، التي تمارس صلاحياتها وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة.
وجددت وزارة المالية تأكيدها على حرصها على التكامل مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة، بما يعزز جهود حماية المال العام وفقاً للقانون.
وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي، قد كشف امس الجمعة، عن "خارطة طريق" قال إنها قانونية ودستورية يجري التنسيق بشأنها مع رئاسة الوزراء، تهدف إلى تخفيف الإجراءات القضائية بحق المتهمين بقضايا الفساد الإداري والمالي شريطة إعادتهم للأموال العامة طوعاً، مؤكداً اتباع ذات الآلية المعتمدة في قضية "الأمانات الضريبية" مع المتهمين في ملف "شركة مصافي الشمال".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!