لجنة نيابيَّة: لن نُفرِّط بحقوق الدولة بشأن شركة {كورك}

من جانبها قالت عضو لجنة النقل والاتصالات والحوكمة النيابية، منى المحمداوي، إنه لا يوجد قرار نهائي حتى الآن بحق شركة "كورك" وجميع الخيارات القانونية مطروحة.

وأضافت المحمداوي للصحيفة الرسمية أنَّ "اللجنة لن توافق على أي إجراء يُفرط بحقوق الدولة أو يضر بالمواطنين"، مشيرةً إلى "متابعة الملف حتى الوصول إلى قرار يحقق العدالة ويحفظ المال العام".

أما المختص بحوكمة وأمن تكنولوجيا المعلومات، علي أنور عيسى، فقد بيّن للصحيفة الرسمية أنَّ هيئة الإعلام والاتصالات تعد الجهة المنظمة للقطاع، وتعمل وفق التعليمات والقوانين. وأضاف أنَّ هناك ديوناً مترتبة بحق الشركة التي اتجهت للقضاء وحاولت بأكثر من طريقة لإطفائها، موضحاً أنَّ القرار الأخير هو تسوية ودفع المستحقات وفق دفعات معينة وبجداول.

وأكد عيسى أنه إذا لم تستجب الشركة، فإنَّ الهيئة ستتخذ إجراءات قانونية كاملة بحقها، قد تصل إلى سحب الرخصة بشكل نهائي والذهاب إلى بديل وهو الشركة الوطنية التي تعمل إلى جانب باقي الشركات في مجال الهاتف النقال.