وقال بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب :إن "وزير الكهرباء تحدث خلال استضافته في المجلس اليوم عن المشاكل التي تعاني منها الوزارة في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية"، مبينا أن "الحاجة لمعالجة المشاكل لا يمكن حصرها بسقف زمني محدد كون ان واقع المنظومة الكهربائية انخفض الى 22 الف ميكا واط في الوقت الحالي بسبب خروج بعض المحطات عن الخدمة نتيجة نقص تجهيز الوقود من إقليم كردستان وتركيا بعد ان كان 27000 ميكا واط في الفترة الماضية، إضافة الى فقدان 3000 ميكا واط بعد توقف تزويد الغاز وتضرر محطة العمارة وخروجها عن الخدمة بسبب تعرضها للحريق".
وأضاف، أن "حاجة العراق للطاقة الكهربائية هي 60 ألف ميكا واط، بينما يمثل المنتج حاليا ثلث كمية الإنتاج المطلوب وفقدان الطاقة الكهربائية بلغ 60% بسبب التجاوز على خطوط النقل وهي نسبة عالية مقارنة بالمعيار العالمي للطاقة".
وبين أن "الوفد العراقي في زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية ركز على مناقشة ملف الكهرباء والتأكيد على الحصول بعض التسهيلات بشأن إيجاد آلية لتسديد جزء من المستحقات المالية المترتبة للجانب الإيراني عن قيمة الغاز المستورد"، منوها الى "زيارة وفد حكومي الى انقرة لإعادة إيصال الربط بين العراق وتركيا بواقع 600 ميغا واط".
وأشار الى أن "سبب توقف حقل كورمو عن توفير الغاز جاء نتيجة لوجود تهديد أمني"، لافتا الى أن "استئناف الضخ يتطلب تأمين الحقل من الاستهداف لتحقيق طاقة بمقدار 1600 ميغا واط"،
واوضح ان "التخصيص المالي لوزارة الكهرباء ضمن الموازنة الثلاثية التشغيلية بلغ أكثر من 48 تريليون دينار والاستثمارية 5،8 تريلون دينار للسنوات الثلاث السابقة".
وأقترح وزير الكهرباء بحسب البيان، أن "تبحث المشاريع الاستثمارية عن مصدر ذاتي للكهرباء لحين تجاوز فترة الذروة"، مشيرا الى "الحاجة لمعالجة تشريعية تخص تعرفة الجباية لسعر كيلو واط في الساعة الواحدة".
ولفت الى أن "الحاجة تتطلب استثمار الكهرباء على مستوى كل محافظة مع وضع جدول زمني ملزم للجهة المستثمرة لتحسين مستوى الطاقة"، موضحا أن "الوزارة تعمل على تنويع مصادر انتاج الكهرباء والحكومة تولي أهمية لإصلاح وتطوير قطاع الكهرباء في العراق بشكل تدريجي، وتقديم خطة ضمن البرنامج الحكومي لإضافة 7000 ميغا واط الى المنظومة الكهربائية للوصول الى مستوى 35000 ميغا واط بحلول عام 2030".
وأكد أن "الوزارة وقعت مذكرة مبادى مع شركة جي اي الأمريكية لتحسين مستوى الطاقة فضلا عن خط اخر يتمثل بالربط الكهربائي مع السعودية والكويت، إضافة الى جهود الوزارة لإيجاد بدائل مع وزارة النفط لحين استقرار الأوضاع في المنطقة".
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج أن "خطة الصيانة المتبعة من قبل الوزارة تبدأ من منتصف ايلول ولغاية شهر نيسان من كل سنة والتي تستهدف صيانة 15000 ألف ميكا واط في كافة المحطات"، مضيفا ان "استثناء صيانة المعدات الثقيلة في محطة كهرباء واسط جاء بسبب الوضع الإقليمي الراهن"
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!