وقال العبادي، خلال ترؤسه اجتماعاً لملاكات شركة توزيع المنتجات النفطية المتقدمة، بحسب بيان للوزارة وتلقته وكالة نون الخبرية، إن "أي خلل في أداء الشركة ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطن، لذلك لا بد من المراجعة المستمرة والمتابعة، ووضع الحلول السريعة للمشاكل والمعوقات".
وحضر الاجتماع الوكيل الأول المكلف بإدارة أعمال الشركة، إلى جانب مدراء عامين لشركة تعبئة وخدمات الغاز، والدوائر الفنية والقانونية والرقابة الداخلية، وعدد من الوكلاء ومدراء الهيئات، لمناقشة آليات التجهيز المعتمدة.
وأضاف العبادي أن "المواطن يشعر بأهمية الوزارة، والخدمات التي تقدم عبر قطاع التوزيع على مدار السنة، والمتمثلة بمنافذ التجهيز، ومحطات تعبئة الوقود المنتشرة في عموم المحافظات"، لافتاً إلى أن "رصانة العمل في الشركة والتنظيم يتم تقييمه من المواطن".
وكشف الوزير أن "الحكومة اتخذت إجراءات كبيرة لمحاربة الفساد عبر (صولة الفجر)، والعمل مستمر للقضاء على الفساد"، مشدداً على أن "الوزارة يجب أن نعمل على إعادة تقييم العمل المؤسسي والإدارات وعلى جميع المستويات؛ لضمان الحماية على المال العام، والقضاء على أي خلل ممكن أن يحدث".
وأشار إلى أن "قلة الإيرادات أثرت على عمل باقي القطاعات الحكومية، لذلك لا بد من بذل الجهود لزيادة الإيرادات، فضلاً عن إعادة النظر في سياسات التوزيع، وزيادة فعاليات الرقابة والتفتيش؛ لمتابعة عمليات التجهيز والكميات التي يتم استهلاكها، وبيان كميات التجهيز الفعلية للمواطن، ولمحطات الكهرباء والقطاعات الأخرى ومنها القطاع الخاص".
وشدد العبادي على "ضرورة إجراء مراجعة شاملة لعمليات التجهيز لإيقاف عمليات الهدر في المنتوج"، مؤكداً "عدم التهاون مع أي ملف فساد".
وتعد شركة توزيع المنتجات النفطية الذراع التنفيذي للوزارة في إيصال المشتقات النفطية، عبر آلاف المنافذ ومحطات الوقود المنتشرة في عموم المحافظات، وتواجه منذ سنوات اتهامات متكررة بوجود فجوات في تجهيز الوقود وملفات فساد وهدر في المنتوج.
يشار إلى أن حملة "صولة الفجر" التي أطلقتها الحكومة كانت إحدى أبرز العمليات الأمنية والقضائية المشتركة لملاحقة شبكات الفساد الكبرى والمتلاعبين بالمال العام في مؤسسات الدولة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!