وقال المرصد في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "مقترح القانون المقدم من اللجنة المالية النيابية، والذي يتيح للموظف الحصول على إجازة طويلة مع تقاضي 50% من راتبه الاسمي، يطرح نموذجاً غير متوازن"، مبيناً أن "المقترح يعني دفع راتب حكومي لموظف لا يؤدي خدمة فعلية للدولة، مع إمكانية حصوله في الوقت ذاته على عمل في القطاع الخاص".
وأضاف أن "تحويل الإجازة إلى سنوات طويلة مع استمرار صرف جزء من الراتب لا يمثل مجرد إجراء إداري، وإنما قد يرتب التزامات مالية كبيرة ومتراكمة على الموازنة، خصوصاً في حال اتساع قاعدة المستفيدين".
وشدد مرصد إيكو عراق على ضرورة رفض "أي تشريع يوسع الامتيازات المالية للموظفين من دون دراسة واضحة لكلفته وعدد المستفيدين وتأثيره في الإنفاق العام"، مؤكداً أن "الدولة لا تستطيع معالجة تضخم فاتورة الرواتب بإضافة رواتب جديدة لموظفين في إجازة".
وأعلن عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد جاسم الخفاجي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن اتفاق نيابي لتعديل فقرة الراتب الاسمي الخاص بالإجازات طويلة الأمد للموظفين.
وقال الخفاجي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "اجتماع اللجنة القانونية الذي عقد قبل قليل شهد الاتفاق على تعديل فقرة الراتب الاسمي للإجازة طويلة الأمد لترتفع من 50% إلى 100%، ما يعني منح الموظف راتباً اسمياً تاماً".
يأتي هذا تزامناً مع عقد مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية أجرى خلالها قراءات على عدة قوانين من بينها القراءة الأولى لمقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!