النفط بدل الأموال.. مقترح لتسوية مستحقات شركات كورية عالقة في العراق

وبحسب تقرير للصحيفة، تشمل المستحقات المتأخرة لأكثر من عام نحو 378 مليار وون في قطاع البناء و187 مليار وون في قطاع الدفاع.

وفي قطاع البناء، أشارت الصحيفة إلى أن إحدى الشركات لم تحصل على مستحقات بقيمة 275.44 مليون دولار تعود إلى مشروع مدينة بسماية الجديدة في العراق، مبينة أن تراكم المستحقات منذ عام 2020 أدى إلى تسريح موظفين محليين وصعوبات في مواصلة العمل، وسط تقارير عن احتمال انسحاب الشركة من المشروع.

وأضافت أن الحكومة الكورية الجنوبية أرسلت، في أيار الماضي، مبعوثاً وزارياً من وزارة الخارجية إلى العراق لبحث ملف المستحقات المتأخرة، حيث التقى نائب وزير النفط العراقي، إلا أن المفاوضات لم تحقق تقدماً ملموساً، وفق التقرير.

وبعد نحو أربعة أشهر، أفادت وزارة النفط العراقية، بحسب الصحيفة، بأن على الشركة إكمال الأعمال الإنشائية المتبقية على نفقتها، فيما أشار التقرير إلى أن نائب وزير النفط الذي كان يتفاوض مع الجانب الكوري اعتُقل بأوامر حكومية عقب الانتخابات العامة العراقية والتغيير الوزاري، ما أدى إلى تعثر تسديد المستحقات وعدم وضوح مستقبل المفاوضات.

وفي قطاع الدفاع، أشار التقرير إلى أن شركة كورية أخرى لم تحصل على نحو 136 مليون دولار، بما يقارب 187 مليار وون، عن مشاريع تشمل إنشاء قواعد ودعم القوات وأعمالاً مرتبطة بالمروحيات في العراق.

ووفقاً للتقرير، اقترح مسؤولون عراقيون تسوية المستحقات المتأخرة عبر النفط الخام بدلاً من الدفع النقدي، إلا أن هذا الخيار قد يفرض على الشركات الكورية أعباء إضافية تتعلق بالنقل والتكرير والتخزين وتحويل النفط إلى سيولة مالية، فضلاً عن مخاطر تقلب أسعار النفط وتكاليف النقل والتخزين.

من جانبه، قال النائب الكوري الجنوبي لي جاي-كانغ، عضو لجنة الشؤون الخارجية والوحدة في الجمعية الوطنية، إن استرداد المستحقات المتأخرة "يجب ألا يترك للشركات بصورة فردية"، داعياً إلى إنشاء منظومة دعم حكومية شاملة لمعالجة الملف.

وشدد لي على ضرورة أن تقود وزارة الخارجية الاستجابة، بالتعاون مع وزارات الدفاع والمالية والاقتصاد والأراضي والبنية التحتية والنقل والتجارة والصناعة والموارد، إلى جانب إدارة برنامج اقتناء الدفاع والمؤسسات الكورية المعنية بالتأمين التجاري وبنك التصدير والاستيراد.

وأوضح أن تسديد المستحقات بالنفط الخام قد يفرض على الشركات التعامل مع سلسلة من الإجراءات، تبدأ بتأمين النقل ومنشآت التخزين، مروراً بتحويل النفط إلى سيولة مالية، وصولاً إلى معالجة الالتزامات الضريبية.

وخلص النائب الكوري، بحسب التقرير، إلى أن المستحقات المتأخرة في العراق لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مشكلة تحصيل ديون تخص شركات منفردة، بل من خلال نظام حكومي منظم وشامل لدعم الشركات المتضررة.