ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر مسؤول، تابعته وكالة نون، أن "اللجنة القضائية توجهت برفقة اللجنة الحكومية إلى منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل، لإجراء كشف ميداني وموقعي بشأن عمليات تهريب النفط، وتوثيق ملابسات القضية وتحديد نقاط التجاوز على الأرض".
ويأتي هذا التحرك الميداني عقب ترؤس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، يوم السبت الماضي، اجتماعاً أمنياً طارئاً خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بالمنطقة ذاتها.
وكان القائد العام للقوات المسلحة قد وجّه خلال الاجتماع بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات التهريب إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إلى جانب إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين في محافظة بابل، شملوا قائد شرطة المحافظة، وقادة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، فضلاً عن مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!