RSS
2026-11-21 15:52:53

ابحث في الموقع

تورط فيها مسؤول محلي وشقيقه وتوقيف ضباط.. القضاء يفكك شبكة لتهريب النفط بالنجف

تورط فيها مسؤول محلي وشقيقه وتوقيف ضباط.. القضاء يفكك شبكة لتهريب النفط بالنجف
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، تفكيك شبكة لتهريب النفط في محافظة النجف تورط فيها مسؤول محلي وشقيقه و8 منتسبين من القوات الأمنية معظمهم ضباط.

وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لوكالة نون الخبرية، أن قاضي التحقيق المختص أجرى، كشفاً ميدانياً على موقع حادث التجاوز على أحد الأنابيب النفطية في محافظة النجف، ضمن قطعة أرض تعود إلى عضو مجلس المحافظة رئيس لجنة الطاقة، وشقيقه، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الاشتباه بوجود عمليات تهريب للنفط.

ونقل البيان عن القاضي المختص قوله، إن نتائج الكشف والتحقيقات الأولية أظهرت وجود عمليات تهريب للنفط عبر الأنبوب المذكور، وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة توقيف خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، بعد ورود معلومات في إفاداتهم تشير إلى تدخل المذكورين في الواقعة، كما أصدرت المحكمة أمري قبض بحقهما وفقاً للقانون.

وأضاف أن التحقيقات توصلت إلى أن المذكورين قاما سابقاً بحفر خندق يحيط بقطعة الأرض من جميع الجهات، بما يعيق دخول الأشخاص إليها والاطلاع على الأنشطة التي تجري داخلها.

وتابع فيما يتعلق بالمعلومات المتداولة في المنطقة بشأن الاشتباه بوجود أنشطة غير مشروعة أخرى، من بينها تهريب المواد المخدرة، فإنها لا تزال في طور التحري والتحقق.

فيما أكدت المحكمة استمرار التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، وفقاً للقانون، حفاظاً على الثروة الوطنية والمال العام.

من جانبه كشف مصدر محلي، أن عضو مجلس محافظة النجف المعني بالقضية هو رئيس لجنة الطاقة محمد الحسناوي، مشيراً إلى أن شقيقه المتورط معه في التحقيقات هو عضو مجلس النواب عبد الهادي الحسناوي، وفقاً لشفق نيوز.

يأتي هذا تزامناً مع ما كشفه مصدر محلي في محافظة النجف، في وقت سابق من اليوم السبت، بتوقيف ثلاثة ضباط، أحدهم آمر فوج في شرطة الطاقة، على خلفية العثور على أنبوبين نفطيين يستخدمان في عمليات تهريب النفط داخل مزارع ناحية الحيدرية شمالي المحافظة.

وقال المصدر، إن التحقيقات الجارية بشأن الأنابيب المكتشفة كشفت أن طول الأنبوب الأول يبلغ نحو 500 متر، فيما يصل طول الثاني إلى 3 كيلومترات، وقد عُثر عليهما في مزارع ناحية الحيدرية، على الطريق القادم من جهة محافظة كربلاء، المعروف محلياً باسم طريق "يا علي".

وأضاف أن عمليات التهريب كانت تتم عبر مسار أنبوبي يمتد من البصرة مروراً بالمثنى والنجف وصولاً إلى الأنبار وقضاء حديثة، مشيراً إلى أن القضية تخضع لتحقيقات تشرف عليها لجنة مختصة من مجلس الوزراء.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر حكومي، عن انتظار وصول خبير نفطي من العاصمة بغداد، لفحص أنبوب نفطي عثرت عليه القوات الأمنية في محافظة النجف، وسط شكوك بشأن إمكانية استخدامه لتهريب النفط الخام.

وخلال الساعات الماضية، جرى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قوة أمنية تعثر على أنبوب فرعي ممتد من خط أنابيب نقل النفط الخام المار في محافظة النجف باتجاه إحدى المزارع، ما أثار تساؤلات بشأن طبيعة الأنبوب والجهة التي تقف وراء تمديده.

يأتي ذلك بالتزامن مع وجود لجنة تحقيقية حكومية شكّلها رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، للتحقيق بتهريب النفط، في جميع أنحاء البلاد.

وكانت اللجنة قد كشفت عن عمليات تهريب للنفط من ناحية جرف الصخر شمالي بابل، واتخذت على إثرها قرارات وإجراءات عاجلة.

كما زارت اللجنة التحقيقية محافظة كركوك وانتقلت بعدها إلى السليمانية ثم انتقل فريق آخر إلى محافظة نينوى، للتحقيق بعمليات تهريب النفط بعضه إلى إيران وصولا لأفغانستان، والأخرى عبر منفذ ربيعة الحدود مع سوريا.

الحسناوي ينفي

من جانبه نفى النائب عن كتلة الإعمار والتنمية عبد الهادي الحسناوي، اليوم السبت، الأنباء المتداولة عن ورود اسمه في قضية ضبط تهريب نفط في إحدى المزارع بناحية الحيدرية في النجف، مؤكداً عدم وجود أي صلة له بهذا الملف، ومعرباً عن إدانته لهذه الأفعال التي تستهدف ثروات البلاد. وبين الحسناوي أنه كلف فريقه القانوني برصد الجهات والصفحات التي أطلقت “الشائعات”، على حد تعبيره، لرفع دعاوى قضائية بتهمة القذف والتشهير.

وقال الحسناوي في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، انه تداولت بعض الصفحات والحسابات أخباراً عارية عن الصحة تماماً، تحاول زج اسمي في قضية ضبط حالة تهريب للنفط في إحدى المزارع ضمن ناحية الحيدرية في محافظة النجف الاشرف، مضيفاً وإزاء هذه المحاولات الرخيصة لتضليل الرأي العام وتشويه السمعة، أودّ أن أوضح لأهلي الكرام وللجهات المعنية ما يلي:

أنفي نفياً قاطعاً أي صلة لي بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وأن مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تستهدف ثروات البلاد هي محل إدانة واستنكار شديدين من قبلنا، ونحن في مقدمة الداعمين للأجهزة الأمنية والرقابية في ضرب أوكار الفساد والتهريب بيدٍ من حديد.

ولن نتهاون مطلقاً مع مطلقي هذه الشائعات ومروجيها، وقد تم تكليف الفريق القانوني الخاص بنا برصد جميع الصفحات والجهات التي روّجت لهذه الأكاذيب، والشروع الفوري برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة بتهمة التشهير والقذف وتضليل العدالة، لينال كل مفتري جزاءه العادل وفق القانون.

ندعو وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار خلف حملات التسقيط السياسي الرخيصة.

كرار الاسدي

كرار الاسدي

كاتب في وكالة نون الخبرية

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!