كشف عضو ائتلاف دولة القانون في كربلاء عن تشكيل مجموعة لجان قضائية عاجلة من قبل اللجنة القضائية بالبلاد إضافة إلى اللجنة الوزارية الخماسية لمتابعة مطالب المتظاهرين وحسم ملفات السجناء الذين زجوا في السجن بالخطأ أو تأخر الإفراج عنهم، وإحالة المجرمين للقضاء لينالوا جزاءهم، تلبية لدعوة المرجع الشيعي الأعلى في البلاد علي الحسيني السيستاني لحل الأزمة بحسب نعبيره
وقال فؤاد الدوركي لوكالة نون الخبرية "تم تشكيل مجموعة لجان قضائية عاجلة للنظر في الكثير من ملفات السجناء، لإطلاق سراح البريء، وإحالة المجرم للقضاء ليأخذ جزاءه، وكذلك على السلطة التشريعية أن تحسم الملفات العالقة.
ولفت النائب إلى أن رئيس الوزراء "المالكي" يحاسب ويتخذ الاجراءات الصارمة، ضد أي مسؤول كان قد تجاوز الحدود في اعتقال مواطن عراقي بدون أمر قضائي أو اعتقل بديلاً عن جريمة شخص آخر"
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد كشف يوم امس إطلاق سراح الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية، مشيرةً إلى أن عدد المفرج عنهم بلغ 335 موقوفاً.
ووجه الشهرستاني الذي يترأس اللجنة، المواطنين الذين اعتقل ابناؤهم ولا يعلمون عنهم شيئا، أو الذين صدرت بحقهم اوامر افراج قضائية ولم يطلق سراحهم، إلى مراجعة مكاتب وزارة حقوق الانسان في بغداد والمحافظات.
ويندد المتظاهرون غرب البلاد، وفي محافظات أخرى بمطالب عدة تركزت على إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين، وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وكذلك إلغاء قانون المساءلة والعدالة، وقابلتها مظاهرات من الوسط مؤيدة "للمالكي".
وكانت المرجعية الدينية العليا قد اوصت عددا من التوصيات التي تخص الازمة الاخيرة التي يمر بها العراق والتي انتقلت تداعياتها الى الشارع العراقي بحسب ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة الثانية اليوم 11/1/2013م الموافق 28/صفر الخير/1434هـ
وقال الكربلائي خلال خطبة الجمعة التي تابعتها وكالة نون الخبرية "فيما يتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي نعرض ما يلي من التوصيات :
1-ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر.
2-الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا ً الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات.
3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة..
4-عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين.
5-ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.
وكالة نون خاص
وقال فؤاد الدوركي لوكالة نون الخبرية "تم تشكيل مجموعة لجان قضائية عاجلة للنظر في الكثير من ملفات السجناء، لإطلاق سراح البريء، وإحالة المجرم للقضاء ليأخذ جزاءه، وكذلك على السلطة التشريعية أن تحسم الملفات العالقة.
ولفت النائب إلى أن رئيس الوزراء "المالكي" يحاسب ويتخذ الاجراءات الصارمة، ضد أي مسؤول كان قد تجاوز الحدود في اعتقال مواطن عراقي بدون أمر قضائي أو اعتقل بديلاً عن جريمة شخص آخر"
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد كشف يوم امس إطلاق سراح الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية، مشيرةً إلى أن عدد المفرج عنهم بلغ 335 موقوفاً.
ووجه الشهرستاني الذي يترأس اللجنة، المواطنين الذين اعتقل ابناؤهم ولا يعلمون عنهم شيئا، أو الذين صدرت بحقهم اوامر افراج قضائية ولم يطلق سراحهم، إلى مراجعة مكاتب وزارة حقوق الانسان في بغداد والمحافظات.
ويندد المتظاهرون غرب البلاد، وفي محافظات أخرى بمطالب عدة تركزت على إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين، وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وكذلك إلغاء قانون المساءلة والعدالة، وقابلتها مظاهرات من الوسط مؤيدة "للمالكي".
وكانت المرجعية الدينية العليا قد اوصت عددا من التوصيات التي تخص الازمة الاخيرة التي يمر بها العراق والتي انتقلت تداعياتها الى الشارع العراقي بحسب ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة الثانية اليوم 11/1/2013م الموافق 28/صفر الخير/1434هـ
وقال الكربلائي خلال خطبة الجمعة التي تابعتها وكالة نون الخبرية "فيما يتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي نعرض ما يلي من التوصيات :
1-ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر.
2-الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا ً الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات.
3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة..
4-عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين.
5-ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.
وكالة نون خاص
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!