دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حكومة إقليم كوردستان في العراق إلى "أن تكف عن الاحتجاز التعسفي" للصحفيين والنشطاء ورموز المعارضة السياسية معتبرة أن تمر بأيام مظلمة" فيما أكدت حكومة الإقليم بأن الحريات في كردستان تمر بأفضل حالاتها، وإنها "أكبر من أي مكان آخر في البلاد".
ونقل موقع "السومرية نيوز" أمس الأربعاء عن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قولها في بيان إن "أياماً مظلمة لحرية التعبير حلت في إقليم كردستان العراق".
ووفقا للبيان فان حكومة كوردستان قامت خلال 2012 باعتقال واحتجاز 50 على الأقل من الصحفيين والمعارضين ونشطاء المعارضة السياسية بشكل تعسفي، ولاحقت سبعة منهم على الأقل قضائياً بتهم جنائية تتعلق بإهانة شخصيات عامة أو التشهير بها.
وأبدت "هيومن رايتس ووتش" القلق من الحملة التي تستهدف قمع حرية التعبير فى اجتماعات دارت خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر في حكومة الأقليم.
وفي المقابل، قال المتحدث الرسمي لحكومة اقليم كردستان سفين ده زى، " إن "تقرير "هيومن رايتس ووتش" لم ينظر الموضوع بشكل حيادي لأن حرية التعبير في الإقليم كبيرة وأكبر من أي شيء أخر" في البلاد.
وأضاف سفين ده زى أن "وسائل الإعلام تتمتع بكل أشكال الحرية وتعمل من دون قيود"، لكنه أستدرك بالقول أن "حرية التعبير لا يجب أن يعيق عن حرية أشخاص آخرين" موضحا أنه: "عندما يقوم صحفي بنشر خبر أو يكتب عن شخص أو حزب أو جهة معينة بطريقة التشهير، وحين يرد عليه بدعوى قضائية إلى المحكمة لا يعني أن ذلك يعيق حرية التعبير".
وكانت "هيومن رايتس ووتش" أجرت في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، مقابلات مع 16 صحفياً وناشطاً سياسياً وغيرهم ممن تم توقيفهم منذ بداية 2012، بعد انتقاد سلطات الحكومة الإقليمية.
وأفرجت السلطات عن بعضهم دون اتهام بعد قضاء فترة احتجاز، لكنها لاحقت البعض الآخر قضائياً بتهم التشهير أو الإهانة، ونجحت في استصدار أحكام بالغرامة والسجن.
وتكفل المادة 2 من قانون الصحافة الكردستاني (قانون رقم 35 لسنة 2007) للصحفيين الحق في "الحصول على المعلومات ذات الأهمية لدى المواطنين والمتعلقة بالمصلحة العامة من مختلف المصادر" كما ينص القانون أيضاً على حماية الصحفيين من الاعتقال جراء نشر تلك المعلومات، ويلزم الحكومة الإقليمية بالتحقيق مع "أي شخص يهين أو يؤذي صحفياً بسبب عمله" ومعاقبته.
ونقل موقع "السومرية نيوز" أمس الأربعاء عن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قولها في بيان إن "أياماً مظلمة لحرية التعبير حلت في إقليم كردستان العراق".
ووفقا للبيان فان حكومة كوردستان قامت خلال 2012 باعتقال واحتجاز 50 على الأقل من الصحفيين والمعارضين ونشطاء المعارضة السياسية بشكل تعسفي، ولاحقت سبعة منهم على الأقل قضائياً بتهم جنائية تتعلق بإهانة شخصيات عامة أو التشهير بها.
وأبدت "هيومن رايتس ووتش" القلق من الحملة التي تستهدف قمع حرية التعبير فى اجتماعات دارت خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر في حكومة الأقليم.
وفي المقابل، قال المتحدث الرسمي لحكومة اقليم كردستان سفين ده زى، " إن "تقرير "هيومن رايتس ووتش" لم ينظر الموضوع بشكل حيادي لأن حرية التعبير في الإقليم كبيرة وأكبر من أي شيء أخر" في البلاد.
وأضاف سفين ده زى أن "وسائل الإعلام تتمتع بكل أشكال الحرية وتعمل من دون قيود"، لكنه أستدرك بالقول أن "حرية التعبير لا يجب أن يعيق عن حرية أشخاص آخرين" موضحا أنه: "عندما يقوم صحفي بنشر خبر أو يكتب عن شخص أو حزب أو جهة معينة بطريقة التشهير، وحين يرد عليه بدعوى قضائية إلى المحكمة لا يعني أن ذلك يعيق حرية التعبير".
وكانت "هيومن رايتس ووتش" أجرت في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، مقابلات مع 16 صحفياً وناشطاً سياسياً وغيرهم ممن تم توقيفهم منذ بداية 2012، بعد انتقاد سلطات الحكومة الإقليمية.
وأفرجت السلطات عن بعضهم دون اتهام بعد قضاء فترة احتجاز، لكنها لاحقت البعض الآخر قضائياً بتهم التشهير أو الإهانة، ونجحت في استصدار أحكام بالغرامة والسجن.
وتكفل المادة 2 من قانون الصحافة الكردستاني (قانون رقم 35 لسنة 2007) للصحفيين الحق في "الحصول على المعلومات ذات الأهمية لدى المواطنين والمتعلقة بالمصلحة العامة من مختلف المصادر" كما ينص القانون أيضاً على حماية الصحفيين من الاعتقال جراء نشر تلك المعلومات، ويلزم الحكومة الإقليمية بالتحقيق مع "أي شخص يهين أو يؤذي صحفياً بسبب عمله" ومعاقبته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!