بحثت غرفة عمليات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، دعم جهود مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية في ملاحقة التجار المتلاعبين بالأسعار ومستوردي المواد غير المرخصة أو منتهية الصلاحية.
ونقلت دائرة الاعلام في مجلس الوزراء لوكالة نون الخبرية ان الاجتماع نوقشت خلاله تسهيل عمل المطاحن وآلية منح رخص الاستيراد والتعاون مع السلطة القضائية في ردع المخافين وفق الصيغ القانونية والأصولية.
وترأس الاجتماع مدير غرفة العمليات السيد محمد طاهر التميمي بحضور مدير عام مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية اللواء حسين الشمري وعدد من المختصين.
غرفة عمليات أمانة مجلس الوزراء تبحث دعم جهود مكافحة الجريمة الاقتصادية في ملاحقة التجار المتلاعبين بالأسعار
تعليقاتكم والموضوعات الأكثر تداولاً
أكثر المواضيع قراءة
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!